"التيار الديمقراطى" يحشد الأحزاب والمجتمع المدنى ضد "الكيانات الإرهابية"..التحالف: القانون يضيق على الحريات ومصر لديها ما يكفى من قوانين لمحاربة الإرهاب وسنطعن على دستوريته..ويطالب بعفو شامل عن الشباب

أعلن التيار الديمقراطى عن رفضه لقانون الكيانات الإرهابية وإرساله للجنة القانونية بالتحالف لإعداد مذكرة للطعن بعدم دستوريته، وحشد منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات العمالية لرفض هذا القانون باعتباره قانونا يضيق مساحة الحريات ولا يهدف لمكافحة الإرهاب حسب وصف التحالف.
كما أعلن التيار الديمقراطى عن أولى خطوات هيكلة التحالف الجديدة، وعلى رأسها أنشاء تنسيقة لشباب أحزاب التحالف "التيار الشعبى والدستور والتحالف الشعبى والكرامة والعدل ومصر الحرية والكتلة العمالية"، علاوة على تنسيقة للمرأة فى هذه الأحزاب، وكذلك تنسيقة للعمال، وتوحيد أمانات المحافظات وإصدار لائحة تكفل توحيد القرار بين أحزاب التحالف فى القاهرة والمحافظات وتوحيد الجهود والتحركات.
قال مدحت الزاهد، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار موقفهم ثابت وواضح بشأن الإرهاب والتصدى له، مؤكدا أن قانون الكيانات الإرهابية الجديد لا يهدف إلا للتضييق على الحريات العامة واستهداف أى عمل احتجاجى مشروع يكفله الدستور، موضحا أن مصر لديها ما يكفى من قوانين لمواجهة الإرهاب.
وأضاف الزاهد فى تصريحات صحفية عقب اجتماع تخالف التيار الديمقراطى، إن التيار سيرسل هذا القانون للجنة القانونية لإعداد طعن عليه فور صدوره من رئاسة الجمهورية، كما سيحشد كافة قوى المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات ضده لأن القانون لا يستهدف إلا أصحاب أى رأى مخالف.
وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إلى أن التيار الديمقراطى ناقش فى اجتماعه الأخير مساء الأربعاء، إعادة بناء التيار بطريقة كونفدرالية، وإنشاء تنسيقية لشباب أحزاب التحالف، وكذلك تنسيقية للمرأة وأخرى للعمال، إلى جانب سكرتارية تنفيذية للتحالف، لافتا إلى أن التحالف سينشئ أمانات عمل مشترك لأمناء وأعضاء المحافظات بأحزاب التحالف، علاوة على وضع لائحة مشتركة تلزم الجميع بقرارات التحالف فى الفترة القادمة.
وأضح الزاهد، إن التحالف سيتواصل مع دول العالم من خلال المنتدى الاجتماعى العالمى المقرر له مارس القادم، لبحث آليات عمل مشترك للتصدى لظاهرة الإرهاب فى ليبيا، خصوصا دول الجوار الليبى، لافتا إلى أن التحالف أدان ما قامت به مليشيات داعش بحق المصريين فى ليبيا، وكذلك أيد الضربة الجوية ضدهم ومازال يطالب بتكوين جبهة شعبية وعربية للعمل المشترك ضد الإرهاب، وهو ما سيدعو له دول الجوار فى المنتدى الاجتماعى.
جاء ذلك عقب اجتماع للتيار الديمقراطى بمقر حزب التحالف الشعبى حضره كل من خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، ومدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، وزهدى الشامى نائب رئيس الحزب، والمهندس السطوحى، رئيس حزب العدل، وعبد العزيز الحسينى أمين تنظيم حزب الكرامة، فيما اعتذر كل من حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور وجورج إسحاق، القيادى بالتحالف ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة.
وعلق الزاهد خلال تلاوته لبيان اجتماع أحزاب تحالف التيار الديمقراطى على حبس الشباب بخلفية قانون التظاهر، مطالباً بإصدار عفو رئاسى عن الشباب المحتجزين، والذين صدرت بحقهم أحكام، وتابع قائلا: "إن التيار الديمقراطى يتبنى مبادرة حزب الدستور، والتى تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قانون بعفو شامل، يشمل كل شباب الثورة والأحزاب، ويفرق بين أصحاب الرأى وأصحاب القنابل.
وشدد الزاهد على أن التيار الديمقراطى متمسك بمطالبة بإصدار بقانون للعدالة الانتقالية لإتاحة الفرصة لمحاسبة كل المسئولين عن إفساد الحياة فى العهود السابقة، وذلك بموجب محاسبتهم على ما حدث من جرائم تحت ولايتهم فى ظل إعدام الأدلة.
من جانبه، قال خالد داود، المتحدث الرسمى لحزب الدستور، والقيادى بالتحالف، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن قانون العفو الشامل ليس اختراعًا جديدًا، ولكنه طبق قبل ذلك فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، مشددًا على أن هذا القانون يكون مخرجًا قانونيًا محترمًا، حسب وصفه لحالة الوعود بالإفراج عن الشباب التى لا تنفذ، ويقابله زيادة فى عدد الشباب المستهدفين.
وأضاف داود أن التيار الديمقراطى ينتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن التيار الديمقراطى أرسل أكثر من مره تعديلات على هذه القانون، مؤكداً أن التيار الديمقراطى لن يستبق الأحداث بشأن هذا الحكم، لكنه فى حال الحكم بعدم الدستورية فسيدعو التيار الديمقراطى لجلسات حوار بشأن إيجاد صيغة دستورية توافقية لقوانين الانتخابات.
وفى هذا الصدد شدد حزب التحالف الشعبى خلال الاجتماع على أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية تتطلب تحقيق مطالب التيار الديمقراطى الخمسة، والتى تضمن الحق فى الحياة لمن يشاركون فى الانتخابات، وعلى رأسها هيكلة وزارة الداخلية وإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وفتح تحقيق عادل وشفاف فى مقتل الشباب، مؤكدين أن التحقيقات فى قضية شباب الألتراس لا تشمل إيجاد قاتل والشباب، وإنما تقتصر على تحقيقات حول حرق سيارات شراطة ومهاجمة قوات الأمن.
موضوعات متعلقة :
قانون الكيانات الإرهابية.. خطوة حاسمة على طريق عودة الأمن ومواجهة التطرف