لبنان على صفيح ساخن.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في بيروت.. واعتقال أعداد كبيرة من المحتجين.. ومطالبات بإقالة المسئولين الحكوميين المتهمين بالفساد وضعف الكفاءة

اندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، وأحرق مندسون إطارًا ورموه باتجاه السلك الشائك الذي وضعه الأمن اللبناني أمام مقر الحكومة مما تسبب باحتراقه، ثم بدءوا بفك الأسلاك الشائكة ورميها على القوى الأمنية، كما أحرقوا دراجة نارية قبالة القوى الأمنية.
وردت القوى الأمنية باستخدام خراطيم المياه على المحتجين الموجودين في مقدمة المظاهرة والذين تبادلوا إلقاء الحجارة مع القوى الأمنية، كما احترقت خيمة لأهالي العسكريين اللبنانيين المعتصمين أمام مقر الحكومة، أطفأتها القوى الأمنية بخراطيم المياه.
وبينما يغلب على الكثير من المتظاهرين الطابع السلمي، فإن بعض المندسين في مقدمة المظاهرة المواجهة للقوى الأمنية تعمدوا استفزازها من خلال إلقاء الحجارة وإشعال الحرائق.
وفي مؤشر على الانقسامات داخل المجموعات الشبابية التي تقود الحراك، أعلنت حملة "طلعت ريحتكم" فك الاعتصام اليوم، وأنها غير مسئولة عما يحدث، في حين أعلنت حملة جديدة تسمى "بدنا نحاسبكم" رفضها الانسحاب، حيث تتجدد الاشتباكات من حين إلى آخر بين المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في قلب العاصمة اللبنانية بيروت وقوات الأمن التى حاولت عدة مرات تفريقهم.
وحاول المتظاهرون عبور الأسلاك الشائكة وللوصول إلى مقر الحكومة لكن العناصر الأمنية منعتهم باستخدام الهراوات وخراطيم المياه، وتعرض اثنان من عناصر الأمن للإصابة، ونقلهم زملاؤهم للمستشفى، بينما نقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين من بين المتظاهرين لأحد مستشفيات بيروت القريبة، وقامت قوات الأمن اللبنانية باعتقال عدد من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح فى محاولة لفض الاعتصام.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حية بثتها عدة قنوات إخبارية، قيام قوات الأمن بفتح خراطيم المياه عالية الضغط على متظاهرين قرب مقر رئيس الوزراء تمام سلام في بيروت، وألقى المحتجون مقذوفات وألعاب نارية على قوات الأمن التي كانت تغلق الطريق المؤدي إلى "السراي الكبير" مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت.
وتظاهر آلاف اللبنانيين، الأحد، مجددا بعد ساعات فقط من تعهد رئيس الوزراء بمحاسبة المسئولين عن استخدام "القوة المفرطة" لتفريق مظاهرات سابقة مساء السبت، ما أدى لإصابة عشرات المتظاهرين.
ويطالب كثير من المتظاهرين باستقالة تمام فورا، متهمين المسئولين الحكوميين بالفساد وضعف الكفاءة.
وتعد هذه أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، وبدأت بتظاهر اللبنانيين اعتراضًا على تراكم القمامة في الشوراع، واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن بلده يمر ب"لحظات عصيبة"، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة تراكمات من التعثر والغياب على الصعيد السياسي.
وأشار إلى أن المشكلة الأكبر في لبنان هي أزمة "النفايات السياسية"، محذرًا من أن الحكومة لا تمتلك موارد مالية لدفع الرواتب لقطاع كبير من موظفي القطاع العام.
وفي المقابل أقر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام باستخدام القوى الأمنية "المفرطة" ضد متظاهري حركة "طلعت ريحتكم" الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة بيروت منددين بعجز الحكومة أمام ملف النفايات.
وقال سلام في مؤتمر صحافي "ما حصل أمس لا يمكن لأحد أن يهرب من تحمل مسؤوليته، وخصوصا ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني". وأضاف سلام، الذي يعتبر الحاكم الوحيد للبنان بغياب رئيس الجمهورية "لن يمر الحدث بدون محاسبة (...) وكل مسؤول سيحاسب وأنا من موقعي لا أغطي أحدا".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، الذي يعرف بأنه سليل إحدى أعرق العائلات السنية اللبنانية وابن أحد أهم رؤساء حكومة عرفهم هذا بلبنان، فيما كان الآلاف من المواطنين ينضمون الأحد إلى المعتصمين، الذين نصبوا خيما في وسط بيروت وباتوا يطلقون هتافات مطالبة ب "إسقاط النظام"، بعد أن كانت مطالبهم مقتصرة على ملف النفايات أن "التظاهر السلمي حق دستوري (...) وعلينا أن نحميه وأن نواكبه وأن نكون جزءا منه لا أن نكون في الضفة الأخرى أو خارجه".
واعترف سلام بعدم وجود "حلول سحرية" في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبرا أن محاسبة من ألحق الأذى بالمعتصمين أمس، في إشارة إلى القوى الأمنية، هي بدورها "خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة".
واعتبر سلام أن المشكلة ليست في أزمة النفايات، فحسب بل في الانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة عمل مجلس الوزراء في غياب ممارسة السلطة التشريعية لدورها في المساءلة. وقال "قصة النفايات هي القشة التي قصمت ظهر البعير لكن القصة أكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة".
في الحقيقة هذه ثاني مرة يرى فيها اللبنانيون رئيس حكومتهم يتحدث بغضب أمام عدسات المصورين، المرة الأولى كانت حين استفزه وزير خارجيته وصهر الجنرال الطامع بالرئاسة ميشيل عون متهما إياه بسرقة حقوق المسيحيين. والمرة الثانية هي هذه، حين وجد رمز السلطة التنفيذية في لبنان نفسه في موقع لا يحسد عليه. فعناصر الأمن اعتدوا على المتظاهرين المطالبين بإيجاد حل لأزمة النفايات المستعصية.