أزمة الديون بمقاطعة صينية تكشف ضعف شركات ضمان القروض

كشفت أزمة ديون محدودة في شمال الصين نقاط ضعف تشوب إحدى الركائز المالية لخطة انعاش اقتصاد البلاد وهو قطاع ضمانات القروض وحجمه 430 مليار دولار.
وترزح الصين تحت عبء الديون الكبيرة للشركات في حين يتباطأ الاقتصاد ما يمثل ضغطا على المقترضين ولكن حقيقة أن القروض مؤمن عليها ضد التخلف عن السداد لدى نحو ثمانية آلاف شركة لضمانات القروض يمنح عددا كبيرا من البنوك الطمأنينة.
ونحو ثلث هذه الشركات تدعمه الدولة وهي تضمن أكثر من ستين في المئة من القروض الحاصلة على ضمانات في الصين. وتعمل هذه الشركات على تسهيل تمويل الشركات الصغيرة -التي يقع على عاتفها توفير فرص عمل جديدة -ولكن الأزمة التي تواجه مقاطعة خبي تثير شكوكا بشأن قدرتها على الوفاء بهذه الضمانات.
وفي خبي القريبة من العاصمة بكين والتي تشتهر بمصانع الصلب اضحت إحدى هذه الشركات معسرة من الناحية الفنية وهو مصير قد تلقاه شركات أخرى مع فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوة الدفع بوتيرة سريعة.
وباعت مجموعة خبي فاينانسينج انفستمنت جرانتي لضمان تمويل الاستثمار عددا كبيرا من الضمانات القروض بأسعار بخسة وتواجه الآن مشكلة تعثر عن السداد.
وقال ما قو بين مدير عام الشركة "نموذج ضمانات التمويل المحلية سيء جدا."
ويفرض على شركات مثل خبي فاينانسينج بيع ضمانات قروض لمقترضين بأسعار فائدة منخفضة لتعزيز تمويل الشركات الاصغر التي قد تجد صعوبة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة معقولة.
وتابع ما "لم يبلغ القطاع مرحلة النضج ويعاني من مشاكل كثيرة ونقاط ضعف. لا نملك حق الاختيار في كثير من الأمور."
وضمنت الشركة قروضا لأكثر من ألف مقترض من بينهم مصنعون يتضررون من تباطؤ الاقتصاد.
وعدد كبير من هؤلاء المقترضين مهددون بالتخلف عن سداد القروض ما يلقي على عاتق الشركة عبء تحمل ضمانات قروض بقيمة 32 مليار يوان (خمسة مليارات دولار) وهو الأمر الذي يبدد رأس المال المسجل لخبي فاينانسينج البالغ 4.2 مليار يوان.
ومع عجز الشركة عن الوفاء بجميع الضمانات سيتحمل المقرضون خسائر كبير ما لم تقتنع حكومة خبي بالتدخل وإنقاذها.
وتقدم 11 مقرضا في الآونة الأخيرة بطلب لحكومة المقاطعة لتدعم خبي فاينانسينج وشكلت الحكومة لجنة خاصة لمحاولة تسوية الأزمة.
وأطلعت رويترز على خطاب بعثت به 10 شركات استثمار ومدير صندوق استثمار لأمين الحزب الشيوعي في المقاطعة ولحاكمها. وتقرض الصناديق أموالا تجمعها من المواطنين. وفي حالة عدم سداد الضمانات سيعجز عدد كبير منها عن سداد الأرباح التي وعدت بها المستثمرين.
ومن أجل ممارسة ضغط أكبر على حكومة خبي حث الخطاب حكومة المقاطعة على التحرك "للحيلولة دون أن تثير الأزمة حالة فزع عامة."
ولم تنجح محاولات رويترز للاتصال بحكومة خبي واحجمت لجنة الرقابة على الاصول المملوكة للدولة وإدارتها في خبي التي تشرف على شركة خبي فاينانسينج عن التعقيب.
وقالت سالي ييم من موديز انفستورز سيرفيس في هونج كونج "يوجد عدد كبير من هذه الشركات في الصين ونحن قلقون بشأن أساسيات عملها."
وتابعت "سنشهد المزيد من حالات التعثر أو مشاكل من هذا النوع من شركات ضمانات صغيرة."
وشككت ييم في أن مثل هذه المشاكل ستمثل خطرا كبيرا على النظام المالي في الصين إذ يبلغ احتياطي الصين من النقد الأجنبي 3.65 تريليون دولار ويمكنها أن تعالج بيسر عددا من الأزمات على نفس نطاق الأزمة في خبي.
ولكن قد يكون الأمر الأصعب احتواء أزمة فقد ثقة المستثمرين في صناعة ضمانات القروض ككل.
فاذا ارتاب المقرضون في تقديم الحكومة المساعدة للشركات التي تضمن القروض في الأزمات فان الاقتصاد الأوسع نطاقا سيخسر مع حرمان الشركات من التمويل.
وقالت مسئولة تنفيذية في احدي الصناديق وقعت على الطلب الذي قدم لحكومة خبي "أمر غير معقول ".
وتابعت المسئولة التي طلبت عدم نشر اسمها لحساسية الأمر "من سيثق في قطاع ضمانات القروض في المستقبل ما جدوى الصناعة؟"
وتتجه بكين لتعزيز النظام وكشفت النقاب عن خطط الشهر الماضي لاقامة صندوق وطني لضمانات القروض لدعم شركات الضمانات المحلية مثل خبي فاينانسينج.
ولكنها تخاطر بان تعزز افتراضا لدى المقرضين بان الحكومة ستنقذهم ما يشجعهم على الاقراض دون تريث.
وقال ما من خبي فاينانسينج إن شركته أجرت دراسات نافية للجهالة وطلبت ضمانات من المقترضين ولكن لم يسمح لها بتسعير الضمانات بما يتفق مع مستوى المخاطر.
وأضاف أنه يسماح للمقرضين بفرض أسعار فائدة أعلى رغم أن الضامن هو من يتحمل بصفة أساسية خطر التخلف عن السداد.
وقال "هذا ظلم. ظلم بين. ولكن لا يسعنا أن نفعل شيئا."