حقيقة منع طلاب الأقاليم من دخول عدد من الكليات البارزة.. وحكاية الكليتين البديلتين للصعيد والسياسة والاقتصاد.. "عبدالخالق" يتبرأ و"الأعلى للجامعات" هو المسئول

«الدراسات الاقتصادية» ببنى سويف ل «الصعيد» وأخرى بالإسكندرية ل«الدلتا»
أمين «الأعلى للجامعات»: وفرنا بدائل قريبة لكليات القمة.. ومسئول بالمجلس: نسعى لتنمية الأقاليم وتقليل البطالة بالعاصمة
قبول أبناء «شبه الجزيرة» ينفى التمييز
ربما لم يحظ شرط التوزيع الجغرافى فى تنسيق الكليات لطلاب الجامعات المستجدين، على مدار 10 سنوات منذ بدء تطبيقه، بمثل هذا اللغط الدائر هذه الأيام، إذ إنه فى هذا العام يمس كليتين لهما طبيعة خاصة، هما «الإعلام» و«الاقتصاد والعلوم السياسية»، ما جعل حجج المعترضين تصل إلى حد اتهام الحكومة عموما ووزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات خصوصًا، بالتمييز ضد طلاب الأقاليم.
وينص القرار هذا العام على قصر دخول هاتين الكليتين بجامعة القاهرة، على طلاب محافظات القاهرة الكبرى والقناة وسيناء، وتخصيص كلية «الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية» ببنى سويف لطلاب الصعيد، وكلية «الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية»، بالإسكندرية، لبعض محافظات الدلتا.
اعتراض أولياء الأمور دفع وزير التعليم العالى إلى التنصل من القرار، محملًا المجلس الأعلى للجامعات المسئولية.
يقول مسئول بوزارة التعليم العالى، إن الحديث حول وجود تمييز هو كلام عارٍ من الصحة، لأن قرار الحكومة الصادر فى السادس من يوليو الماضى، ينص على أن القبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات المصرية، يكون على أساس القبول الإقليمى على النحو الآتى: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من إقليم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة الجيزة القليوبية الفيوم)، ومن محافظات القناة فقط (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء).
أما كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات وجه قبلى (بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان)، فيما تقبل كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بجامعة الإسكندرية، الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات الوجه بحرى (الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية) ومحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية).
ويكون القبول بكليات الإعلام فى الجامعات المصرية على أساس القبول الإقليمى وفقا لما يلى: كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقبل الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية من إقليم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم)، ومن محافظات القناة (الإسماعيلية - السويس بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء)، والوجه البحرى (الإسكندرية-مرسى مطروح - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية) ومحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية.
أما كليتا الإعلام بجامعتى بنى سويف وجنوب الوادى، فتقبلان الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية من إقليم محافظات الوجه القبلى (بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - البحر الأحمر- الاقصر - أسوان).
ويضيف المسئول: «إذن نحن أمام تغطية كاملة للجمهورية، وليس تمييزًا، أى أن لكل طالب حصل على مجموع الكلية، أن يجد لنفسه مقعدًا فى الكلية التى أرادها، ومن ثم سيتعلم، فأين التمييز فى ذلك، بالعكس هذه سيزيد من فرص طلاب الأقاليم فى الالتحاق فى الكليات التى يريدونها».
ويشير المسئول إلى أن طلاب الأقاليم يكلفون الجامعات مبالغ كبيرة، ويشغلون أماكن كثيرة، بينما لا يوجد طلاب فى جامعات الاقاليم، وهو نفس الأمر فيما يخص المدن الجامعية، فالتكلفة العالية للمدن الجامعية لا يدفع منها الطالب إلا نحو 10٪ من قيمتها الفعلية، أى أننا أمام خسائر فاضحة من حيث الماديات، وفى النهاية يخرج لنا آلاف الطلاب إلى البطالة.
ويختتم المسئول: «بهذا القرار نحن نقضى على البطالة الناتجة عن تزاحم القوى البشرية على فرص العمل الضئيلة فى القاهرة، ومن ناحية أخرى نفتح آفاقًا استثمارية فى الأقاليم، وهو ما يعد نوعًا آخر من الاستثمار البشرى والمادى فى آن واحد».
بدوره علق الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على القرار قائلًا: «القرار ليس ظالمًا ولا يوجد تمييز ضد طلاب الأقاليم كما يروج البعض، فالتوزيع الجغرافى موجود منذ فترة طويلة، وبخاصة عند إنشاء كلية مماثلة للكلية الأم فى المحافظات»، مضيفًا أن «التوزيع الجغرافى هدفه تقريب الطالب من مكان سكنه تخفيفًا عنه، أى أننا نوصل التعليم حتى منزل الطالب، إضافة إلى أنه يفيد فى تقليل التهجير، ومن ثم تنمية مجتمعات الأقاليم اعتمادًا على أبنائها عندما يتخرجون فيها، بدلًا من نزوحهم إلى القاهرة، وترك أقاليمهم مهجورة، لعدم وجود كوادر أو قوة طلابية تستطيع التغيير والتنمية.
ويفند حاتم شكاوى الطلاب من عدم ارتقاء الكليات الجديدة من حيث المستوى إلى الكليات الأم، بإشارته إلى أن كلية الطب بجامعة أسيوط، هى الآن الأفضل فى الجمهورية، بعد أن كانت لا يمكن أن تقارن مع قصر العينى، وهو ما ينطبق على كليات الإعلام وكليات الاقتصاد، وإذا لم تنشأ فلن يكون هناك مثل كليات جامعة القاهرة.
وعلى الجانب الآخر ترى الدكتور هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن فكرة التوزيع الجغرافى لا بد من مناقشتها من جانبين وهما «العدالة والجودة»، فهى لا تفضل إنشاء كليات قمة مماثلة للكليات الأساسية فى الأقاليم، وتقول: «إذا أردنا أن ننشئ كليات فى الأقاليم، فلا بد أن تكون كليات مختلفة وليست مماثلة، فنجاح كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى القاهرة، لا يعنى بالضرورة نجاحها فى الأقاليم».
ولكن السعيد ترى على الجانب الآخر أن «كلية الاقتصاد كان يأتى إليها 1500 طالب، فى حين أن الطاقة الاستيعابية لها 500 طالب، ومن ثم فهناك ظلم سيقع على 1000 طالب عند قبولهم، وبناء عليه فإن إنشاء كليات فى الأقاليم، سيساعد فى حل هذه الأزمة، ولكن كان لا بد على المسئولين إقامة الكليات التى تتناسب مع الأقاليم، حتى تكون مفيدة للبيئة المحلية، وتستلهم تجارب النجاح فى خلق تخصصات جديدة، وهذا سيضعها على طريق التميز والتنوع والاختلاف».
وفى سياق متصل، قال أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام رفض ذكر اسمه، إنه خلال السنوات الماضية شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة إقبالا شديدًا، ومن ثم كانت هناك أعداد مهولة من الخريجين، وفى المقابل لا توجد سوق عمل تستوعب كل هذه الطاقة، ومن ثم فإن تطبيق شروط التوزيع الجغرافى على الكلية، قرار جيد جدًا، ويقضى على ظاهرة التحويل التى تصل أحيانًا إلى 90٪ من طلاب الإعلام بالأقاليم إلى كلية إعلام القاهرة، التى كانت تتحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية.
ويردف عضو هيئة التدريس: «بإنشاء كليات جديدة ومع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، فإنه سيكون لدينا خريجو إعلام فى الأقاليم، يمكن استثمارهم بإنشاء مراكز إعلامية وقنوات وصحف محلية جديدة فى الأقاليم، ومن ثم نقضى على ظاهرة البطالة التى يعانى منها خريجو الكلية من الأقاليم».
أما عن اعتراض البعض على أن الكليات الجديدة غير مؤهلة، ما يؤدى إلى هروب الطلاب منها، فيقول عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف: إن «الاعتراض على التوزيع الإقليمى والجغرافى فيما يتعلق بكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية ووصفه بأنه تمييز، حجة سنسمعها كثيرًا فى بداية إنشاء هذه الكليات».
ويوضح عبد الغفار فى هذا الإطار أنه «مع الإمكانيات والنمو التدريجى، تبدأ الصورة فى التغير، فكليات الإعلام الإقليمية تنمو بشكل تدريجى، وأصبحت هناك استوديوهات إذاعية وتليفزيونية ومعامل تدريب ووسائط متعددة، وهذا النموالتدريجى يصب فى صالح المناطق الإقليمية، ويساهم فى تنميتها وتقليل العبء عن كلية الاعلام الأم وعن المدن الجامعية فى القاهرة.