مجلس الأقصر يطالب توفير الحماية الصحية لجامعي القمامة

قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر إغلاق مبنى يحوى العديد من المخلفات الصلبة والتشوينات لمخالفته للمادة السادسة من القانون رقم 38 لسنه 1967 التى حظرت ممارسة حرفة جمع المخلفات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى.
وذلك في إطار حملة مكبرة شنتها رئاسة مدينة الأقصر بقيادة العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر والذي أكد أن اللائحة التنفيذية أوجبت اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعي القمامة وعدم تعرض أجسامهم لملامسة القاذورات كما أوجبت تزويدهم بالملابس الواقية المناسبة بالمواصفات التي يضعها المجلس المحلى لذلك.
وأوضح نسيم أن هذا القرار يأتي وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس وله أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لجامعي القمامة بكل منطقة من مناطق المدينة، وأن يضع من القواعد ما يضمن انتظامهم في عملهم وعدم الإخلال بأى شرط من الشروط الواجب توافرها في كل منهم أثناء تأدية عمله، كما لا يجوز لجامع القمامة أن يزاول العمل في غير المنطقة المحددة له بالترخيص ويقوم المجلس المحلى بتحديد فترات ومواعيد جمع المخلفات وفقا للظروف المحلية لكل مدينة أو حي.
وأضاف نسيم أن الجهة التي يعمل جامع القمامة لحسابها هي الملزمة بتوفير هذه الحماية الصحية والملابس الواقية سواء كانت الجهة القائمة بأعمال النظافة العامة أو المتعهد بحسب الأحوال، كذلك أوجبت اللائحة على جامع القمامة أن يستعمل في نقل القمامة من المساكن وعاءً من مادة ذات مقاومة وخال من الثقوب بحيث لا يسمح بتساقط أى شئ من محتوياته أثناء النقل، وأن يراعى جامع القمامة المحافظة على نظافة هذا الوعاء بصفة دائمة، وأن يكون مطابقا للمواصفات التفصيلية التي يضعها المجلس المحلى المختص كما حظرت اللائحة في المادة 13 منها فرز القمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وحظرت إجراء هذا الفرز في العربات أو السيارات.