سكان "سياتل" يقاضون "مجلس المدينة" لمنع جامعي القمامة من فرز نفاياتهم

قال أهالي سياتل في مستندات دعوى قضائية، إن المدينة تنتهك ضمانات الخصوصية التي يكفلها الدستور والالتزامات واجبة الأداء فيما يتعلق بسماحها لعمال جمع القمامة بفرز سلال القمامة للوقوف على مدى التزام المنازل باللوائح الصارمة للمدينة بخصوص عدم إلقاء الاغذية في صناديق القمامة وفرز النفايات ووضعها في صندوقها المخصص لها.
وأصبحت سياتل بولاية واشنطن العام الماضي ثاني أكبر مدينة أمريكية بعد سان فرانسيسكو توافق على قانون يحظر إلقاء معظم الأغذية ومخلفاتها في صناديق القمامة المنزلية أو التجارية.
وقال ايثان بلفنز المحامي في "باسيفيك ليجال" وهي مؤسسة للاستشارات القانونية غير هادفة للربح أقامت الدعوى نيابة عن أهالي سياتل "استغل جامعو القمامة حظر إلقاء مخلفات الاغذية للتلصص على قمامة السكان دون سابق انذار بعد أن كلفت محاكم واشنطن الشرطة منذ زمن طويل بتفتيش القمامة".
ولم يتسن على الفور الاتصال بمحام عن المدينة ومتحدث باسم المرافق العامة للتعليق.
كانت سياتل -وفي إطار سعيها لخفض الانبعاثات الغازية المسببة بتغير المناخ والوصول إلى هدف إعادة تدوير 60 في المئة من المخلفات الصلبة للمجالس البلدية- قد أقرت هذه اللوائح الخاصة بتحويل القمامة إلى سماد عضوي في سبتمبر أيلول من العام الماضي.
وصدقت سياتل على خطة لتوقيع غرامة دولار واحد على الأهالي الذين يتضح أن سلال القمامة الخاصة بهم تحتوي على أكثر من عشرة في المئة من الأغذية والنفايات التي يمكن استخدامها كسماد عضوي وفي صناعة المنتجات الورقية.
وقالت مصلحة المرافق العامة في سياتل إن جامعي القمامة مسئولون عن فحص صناديق القمامة للتأكد من الالتزام باللوائح.
وفي ابريل نيسان الماضي أوقفت المدينة خططا لتوقيع غرامات على ملاك المنازل ممن لا يلتزمون باللوائح التي قال مسئولو المدينة إنها حققت نجاحا في بدايتها لكن ثمة افتقارا للوعي بهذه اللوائح.
ووضع العاملون في مصلحة المرافق العامة تحذيرات حمراء ألصقت على صناديق القمامة للسكان الذين يضعون في صناديقهم كميات كبيرة من قشر البيض وأكياس الشاي وحواف فطائر البيتزا في صناديق القمامة العادية وليس في مكانها الصحيح في سلال المهملات التي تستخدم محتوياتها في اعادة التدوير وصناعة الأسمدة العضوية. يتبع