سياسيون يكتبون روشتة "انتخابات نزيهة".. حسن: الرقابة المدنية ضرورية.. المغازي: الإجراءات الحاسمة هي الحل.. الشهابي: مندوب لكل لجنة.. أبو حامد: دور الدولة الإدارة

حالة من الضبابية تغلف الواقع المصري على مستوى الملف الانتخابي، في ظل عدم وجود مواعيد واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة. هذه الضبابية تتزايد مع التفكير في مدى نزاهة الانتخابات، في ظل موروث مصري اعتاد التزوير.
"البوابة نيوز" سألت عددا من الخبراء عن كيفية المرور بالعملية الانتخابية دون مخالفات أو تزوير، وهل هناك احتمالية لذلك؟، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟.
الدكتور عمار على حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، قال، إن عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال الانتخابات البرلمانية القادمة وضمان عدم انحيازها لأى طرف من أهم الشروط الواجب توافرها لضمان نزاهة الانتخابات القامة.
وأكد "عمار"، في تصريح خاص ل "البوابة نيوز"، ضرورة أن يشرف على هذه الانتخابات، مجموعة من القضاة المعروف عنهم النزاهة، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون الخاص بتمويل الحملات الانتخابية بصرامة شديدة لمنع تدخل المال السياسي.
وتابع الباحث السياسي أنه على المرشحين أن يكون لهم مندوبون في جميع اللجان الانتخابية لكى يشرفوا على سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن وجود رقابة من منظمات المجتمع المدنى على الانتخابات ضرورى لضمان نزاهتها.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من الإجراءات التي تحقق نزاهة الانتخابات، من بينها وجود لجنة عليا للانتخابات محايدة، ووجود رقابة على العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدني، وأيضًا رقابة إعلامية.
وأضاف "المغازي: "ليس من الصعب أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة نزيهة، إذا ما اتخذنا بعض الإجراءات الحاسمة التي تضمن مرور الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق".
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة تتطلب تخصيص مندوب لكل مرشح داخل اللجنة، إضافة إلى حضور مندوب عن كل حزب وقائمة انتخابية، مشددًا على ضرورة التزام اللجنة العليا بتوفير معايير النزاهة الانتخابية.
وشدد الشهابي على أن عصر الانتخابات المزورة انتهى منذ ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن أي مسئول في الدولة لن يستطيع تزوير الانتخابات.
من جانبه شدد محمد أبو حامد، البرلماني السابق، على إن الانتخابات المرتقبة ستتم بأعلى مستويات النزاهة، ودلل على ذلك بتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تدخل الحكومة في النتائج، مضيفا: "سيوقف دور الدولة عند الإدارة للانتخابات ليس أكثر".
وتابع "أبو حامد" أن أهم ضمانة لهذه النزاهة هي اللجنة المشرفة على الانتخابات، معتبرًا أن القانون الصادر لتنظيم عمل اللجنة والانتخابات كفيل بردع أي فرد يفكر في ارتكاب مخالفات.