مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية وبداية المعركة الحقيقية بين الأحزاب السياسية، وفي خضم الاستعدادات، تبدأ أخطاء العمليات الانتخابية السابقة في الظهور، وعلى رأسها "شبح التزوير" الذي هدد العديد من الانتخابات السابقة، وأخلَّ الموازين فرفع ساقطًا، وأخفق ناجحًا. "التزوير محتمل دائمًا في أي انتخابات" بهذه الكلمات علَّق على هذا الشأن الدكتور وحيد عبدالمجيد، البرلماني السابق، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مضيفًا أن إمكانية حدوثه موجود في حالة عدم وجود ضمانات كافية لنزاهة وشفافية الانتخابات، وأنه يمكن أن يتم بشكل جزئي أو محلي أو كلي في أسوأ الظروف. وقال عبدالمجيد، في تصريح ل"الوطن"، إن الضمانة الأساسية لعدم تزوير الانتخابات هو "التطبيق الصارم" لإجراءات العملية الانتخابية يوم الاقتراع، فضلًا عن وجود مندوبين عن المرشحين في دوائر الانتخابية، بالإضافة إلى الرقابة الحقيقية عن قرب لعملية الانتخابات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والجهات المسؤولة بالدولة. وتوقَّع أستاذ العلوم السياسية أن تكون الانتخابات المقبلة أقل شفافية مقارنة بالانتخابات السابقة التي أعقبت ثورة 25 يناير، معللًا ذلك بوجود تدنٍ في مستوى النزاهة والشفافية، على حد قوله. فيما أوضح مصطفى الجندي، النائب البرلماني السابق، أن عدم مشاركة المواطنين بالانتخابات يعطي مساحة أكبر للتزوير، حيث تتيح الفرصة لسرقة أصواتهم، حيث إن احتمالية التزوير ما زالت موجودة، مشددًا على ضرورة وجود قاضٍ لكل صندوق انتخابي لكي يتمكَّن من متابعة حسن سير العملية عن كثب. وتابع البرلماني السابق أن إعلان كل نتيجة لجنة على حدة تكون أفضل وتقلل نسب التزوير والتلاعب في النتائج، مشيرًا إلى أن توفير الحرية ومناخ جيد لكل مرشح لعرض برنامجه تعطي مساحة أفضل له وللناخبين، حيث إن الانتخابات المقبلة ستكون نواة لحياة سياسية أفضل. ومن ناحيته، يرى مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والتي لها باع طويل في مراقبة الانتخابات، أن أي انتخابات يمكن تزويرها ما لم تخضع للرقابة الصارمة من الجهات المحايدة والهيئات غير الحكومية، دون تدخل من السلطات الحكومية، ولأن كل ما يحدث بها أمام الرأي العام. ولفت إلى أن استخدام المال السياسي في الانتخابات يعرضها لخطورة كبيرة، ويعتبر سقطة في حق الأحزاب السياسية، فضلًا عن أن أهمية الترشيحات التي تعبِّر عن رأي المجتمع.