اعترف الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني التدريب: أن لدينا نقص كبير في العمالة الماهرة، مشيرا إلى أن المعول الأساسي الذي كان يصدر هذه الطبقة هو من لم يكمل تعليمه، ويتم تدريبه وتشغيله ويصبحون عمالة مهرة، جاء ذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر العام التاسع للمصريين في الخارج الذي يعقد في مدينة الأقصر، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ونظمة وزارة القوى العاملة والهجرة، وترأسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري. وكشف أن التعليم الفني يخرج سنويا 650 ألفا، منهم 12 ألف فقط عمالة مهارة، مؤكدا أهمية بيانات سوق العمل، وضرورة إنشاء منظومة للتدريب تضمن الاستمرارية، من خلال درسة سوق أو إستراتيجية للتدريب، يتم عرضها على المصريين في الخارج لمناقشتها وعرض رؤيتهم وخبراتهم في الدول المقيمين فيها لتخرج متكاملة وقابلة للتنفيذ. وقال: إن توجه الوزارة حاليا تخريج المستوي الثاني، والعمال المهارة كي تتماشي مع متطلبات سوق العمل، وتغير النظام المؤسسي حتى يتم تخريج هذه الفئة التي تنتج بالمصانع وتنهض بالإنتاج، منوها أن البطالة في متسربي التعليم وصلت 2.5% فقط. ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة يوسف وزير السكان ضرورة أن يتم تخريج دفعات من الخريجين يحتاجها سوق العمل ووفقا لمطالبته، وأهمية الوصول لآلية تحقيق ذلك، منوه إلى أهمية التدقيق أكثر على مستوى جميع الهيئات والمجالات لتحقيق متطلبات جميع الوزارات وفرص العمل المتاحة أمامهم. وكشفت الوزيرة إلى أن الغرض من وزارة السكان تنفيذ استراتيجية التوازن بين السكان والتنمية بالدولة، لوضع مصر الإقليمي والدولي، وكيفية أن نرفع من خصائص السكان في مصر، لترفع من قيمتها وسط الدول. وطلبت الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ومشاريعهم، فضلا عن حصر اعداد المهاجرين والعاملين بالخارج ليفيد مصر للتخطيط للمستقبل في مختلف المجالات لتحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وتنمية قدرات الشباب، والاهتمام بالمرأة وتمكينها، فضلا عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مؤكدة أهمية التعليم الفني. وعرض بالجلسة مقترحات ومشاريع المصريين في الخارج في مجال التدريب الفني والسكان، واقترحت مني رضوان من الجالية المصرية باستراليا كيفية الاستفادة من المؤهلات الفنية من الدبلومات الفنية الصناعية وغيرها، بعقد تدريب لهم يسهم في المشاركة في سوق العمل ورفع الإنتاجية والمستوي الفني، من خلال دراسة قامت بها. ومن جانبه طالب ممثل الجاليات المصرية بلندن ورئيس البيت المصري في لندن بمشروع قومي للقضاء على البطالة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب العاطل، وفي المقابل هناك نقص في العمالة الفنية لدى بعض المصانع والمهن. وعرض المصريون في الخارج مقترحات وحلولا وآراء حول العديد من الموضوعات المهمة، ومنها إعطاء كل شاب بعد تخرجه بطاقة طريبية، وسجل تجاري لتسهيل استثمارة في الداخل للقضاء على البطالة وخدمةالاقتصاد المصري، وتسهيل إجراءات عمل مشاريع للشباب مثل ما يحدث في أمريكا . وركز البعض على ضرورة التوعية ووجود رؤية مجتمعية لتغيير ثقافة العمل الحر.