أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، أن تأخر المكتبين الاستشاريين في تقديم العرض الفنى المحدث لسد النهضة الإثيوبي، رغم انتهاء المهلة التي حددتها لهما اللجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبي، الأربعاء الماضي دون تقديم العرض الفنى، يرجع إلى اتفاق بين إثيوبيا والمكتب الاستشاري الفرنسى، على تأجيل تقديم العرض الفنى لتأجيل مفاوضات سد النهضة لحين الانتهاء من بناء السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع. وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن إثيوبيا أصرت خلال الاجتماع الأخير على أن يكون المكتب الفرنسى هو الرئيسي وأن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، وأن يكون الفرنسي هو المسئول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال في حدود نسبة أقصاها 30%، لأن المكتب الفرنسى له سابق أعمال في إثيوبيا وهناك علاقات متشابكة بينهما مما يدفع المكتب الفرنسى لتنفيذ جميع مطالب إثيوبيا دون تردد. وأوضحت المصادر، أنه ليس من صالح إثيوبيا بدء المكتب الاستشاري عمله، لربما يقرر بأن هناك تداعيات للسد على مصر، وبالتالي طالما أن العمل مستمر في السد على قدم وساق ومصر لم تطلب ايقاف العمل بالسد فإن إثيوبيا ستستمر في التسويف حتى يتم الانتهاء من السد في أكتوبر 2017، خاصة مع تواطؤ المكتب الفرنسى معها. وأضافت المصادر، أن المكتب الاستشاري الفرنسى لا يسعى للاتفاق تماما مع المكتب الهولندي، ويسعى دائما لخلق الخلاف بينهما، لعدم الاتفاق على العرض الفنى وتقديمه للدول الثلاث، والتقليل من حجم المكتب الهولندي، رغم سمعة الأخير الطيبة.