تخفيف الحكم على نأئب مأمور مصر الجديدة في قضية "ترحيلات أبوزعبل"

أصدرت محكمة جنح مستأنف الخانكة حكمها في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل التي راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا.
وقضت بمعاقبة ضباط الشرطة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة خمس سنوات مع الشغل وتأييد حكم محكمة درجة أولى على المتهمين النقيب إبراهيم محمد المرسي نجم والملازمين إسلام عبدالفتاح حلمى ومحمد يحيى عبدالعزيز من القسم بالحبس سنة مع الايقاف، كما قررت المحكمة قبول تدخل وزير الداخلية بصفته مسئول عن الحقوق المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني.
كان المستشار هشام بركات أمر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجني عليه، وإصابة اخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبوزعبل.
وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.. وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وارواح المواطنين.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المامور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، إلا إنهم قاموا باستئناف الحكم.. فقضت محكمة جنح مستانف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات.. إلا إن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.