دراسة: استغلال الصحف للأزمات السياسية أربك الاقتصاد المصري

كشفت دراسة حديثة أجراها الباحث محمد سيد محمد المعيد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، عن ارتفاع معارضةِ الصحفِ، لسياستِها التحريريةِ قبل الثلاثين من يونيو بنسبة 90.0%؛ فيما جاءت هذه النسبةُ بعد الثلاثين من يونيو 10% فقط، بينما تراجعت حياديةُ الصحفِ بعد الثلاثين من يونيو وبلغت نسبتُها 46.3% مقارنةً بنسبة53.7% قبل الثلاثين من يونيو.
كان الباحث حصل على درجة التخصص الماجستير بعد مناقشته أمس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بتقدير "ممتاز"، في دراسة تحت عنوان "معالجة الصحافة الإلكترونية للقضايا الاقتصادية في مصر – دراسة تحليلية"؛ كشفت أن قضايا البورصةِ وسوقِ المالِ حظيتْ بالمرتبةِ الأولى في اهتمامِ البواباتِ الإلكترونيةِ الثلاث والتي ضمت "الأهرام- والوفد – والشروق"؛ بنسبةٍ بلغتْ 46.0%، فيما جاءتِ القضايا المصرفيةُ في المرتبةِ الثانيةِ بنسبة 24.3%، بينما احتلتْ قضايا الاستثمارِ والتنميةِ المرتبةَ الثالثةَ، تلاها في ذلك قضايا الأسعار، ثم الأجور والعدالة الاجتماعية.
كما جاءت بوابةُ "الأهرام" في المرتبةِ الأولى من حيث عددِ الموضوعاتِ الاقتصاديةِ التي تناولتها خلالَ هذه الفترةِ بنسبة 53.4%، فيما جاءت بوابةُ "الوفد" في المرتبةِ الثانيةِ بنسبة 28.5%، وجاءت بوابةُ "الشروق" في المرتبةِ الثالثة بنسبةٍ بلغت 18.1%.
كما حصلت بوابةُ "الشروق" على المركزِ الأولِ في صياغتِها الموضوعيةِ للقضايا الاقتصاديةِ محلِ الدراسة، بنسبة 97%، فيما جاءت "الأهرام" في المرتبةِ الثانيةِ بنسبة 96.8%، بينما جاءت "الوفد" في المركزِ الثالثِ بنسبة 86.9%.، أما على مستوى الانحيازِ في معالجةِ المادةِ التحريريةِ الاقتصاديةِ كانت صحيفةُ "الوفد" الأكثرَ انحيازًا، فيما جاءت "الأهرام" في المرتبةِ الثانية، بينما انعكست موضوعيةُ "الشروق" على درجةِ الانحيازِ بها لتحتلَ المرتبةَ الأخيرةَ في الانحيازِ لرأيٍ معين.
كما كشفت الدراسة عن تراجعُ معدلِ موضوعيةِ البواباتِ الإلكترونيةِ الثلاثِ في معالجةِ قضايا الدراسةِ بعدَ الثلاثين من يونيو، وبلغت نسبتُهُ 45.9% مقارنةً بما قبلَ الثلاثين من يونيو، حيث بلغ معدلُ الموضوعيةِ 54.1%. فيما جاءت نسبةُ معارضةِ صحفِ الدراسةِ لسياستِها التحريريةِ قبل الثلاثين من يونيو مرتفعةً بنسبة 90.0%؛ فيما جاءت هذه النسبةُ بعد الثلاثين من يونيو 10% فقط،.
وأوصت الدراسة بأن استغلالَ الصحفِ للأزماتِ الاقتصاديةِ لتصفيةِ حساباتٍ سياسيةٍ يؤدي إلى هدمِ البناءِ الاقتصاديِ للدولة، وهو ما يدعو إلى ضرورةِ أن تراجعَ الصحفُ سياساتِها التحريريةَ لتقديمِ الدورِ الحقيقيِ لها من تسليطِ الضوءِ على المشكلاتِ للوصولِ إلى حلولٍ وليس للإسهامِ في المزيدِ من التعقيدات.
كما طالب الباحث في توصياته بضرورة دعمِ الأقسامِ الاقتصاديةِ في الصحفِ بخبراتٍ صحفيةٍ متميزةٍ في هذا القطاعٍ بما يضمنُ تقديمَ معلوماتٍ دقيقةٍ ومكتملةٍ؛ بدلًا من نشرِ معلوماتٍ سطحيةٍ بل ومغلوطةٍ في كثيرٍ من الأحيانٍ نتيجةَ نقصِ خبراتِ بعضِ المحررين في هذا المجال.
وطالبت الدراسة بضرورة فصلِ الإعلانِ عن التحريرِ بشكلٍ جادٍ، خاصةً في الصحافةِ الاقتصادية؛ بما يضمنُ تقديمَ صحافةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ لا تقومُ على تعارضِ المصالح، وتحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ السوقِ والاقتصادِ القومي.
وأكدت أن الصحافةَ الاقتصاديةَ في حاجةٍ ملحةٍ إلى الاهتمامِ بالقوالبِ التفسيرية، وعدمِ الاقتصارِ على القوالبِ الخبريةِ بما يخدُمُ القارئَ ويقدمُ له المعلوماتِ الوافيةَ، ويكشفُ له ما وراءَ الستار.، إضافة إلى الحرصُ على استخدامِ لغةٍ مخففةٍ (مبسطة) وواضحةٍ في تغطيةِ القضايا الاقتصاديةِ بدلًا من المصطلحاتِ الاقتصاديةِ المعقدة.