دراسة بإعلام الأزهر: استغلال الصحف للأزمات السياسية أربك النظام الإقتصادي

كشفت دراسة حديثة أجراها الباحث محمد سيد محمد المعيد بكلية الإعلام جامعة الأزهر عن ارتفاع معارضةِ صحفِ الدراسةِ لسياستِها التحريريةِ قبل الثلاثين من يونيو بنسبة 90.0%، فيما جاءت هذه النسبةُ بعد الثلاثين من يونيو 10% فقط، بينما تراجعت حياديةُ الصحفِ بعد الثلاثين من يونيو وبلغت نسبتُها 46.3% مقارنةً بنسبة53.7% قبل الثلاثين من يونيو.
كان الباحث حصل علي درجة التخصص الماجستير بعد مناقشته أمس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بتقدير 'ممتاز' في موضوع مهم أثنت عليه لجنة الحكم والمناقشة جاء تحت عنوان 'معالجة الصحافة الإلكترونية للقضايا الاقتصادية في مصر – دراسة تحليلية'، حيث أكدت أهمية الموضوع وعلاقته القوية بالواقع الحالي، لافتتة إلي ظهور شخصية الباحث العلبمية في ثنايا البحث وخاصة في تحليلات وتفسيرات النتائج والتعليق عليها والتي وصفوها بأنها مميزة.
وكشف الدراسة أيضاً أن قضايا البورصةِ وسوقِ المالِ حظيتْ بالمرتبةِ الأولي في اهتمامِ البواباتِ الإلكترونيةِ الثلاث والتي ضمت 'الأهرام- والوفد – والشروق'، بنسبةٍ بلغتْ 46.0%، فيما جاءتِ القضايا المصرفيةُ في المرتبةِ الثانيةِ بنسبة 24.3%، بينما احتلتْ قضايا الاستثمارِ والتنميةِ المرتبةَ الثالثةَ، تلاها في ذلك قضايا الأسعار، ثمالأجور والعدالة الاجتماعية.
كما جاءت بوابةُ 'الأهرام' في المرتبةِ الأولي من حيث عددِ الموضوعاتِ الاقتصاديةِ التي تناولتها خلالَ هذه الفترةِ بنسبة 53.4%، فيما جاءت بوابةُ 'الوفد' في المرتبةِ الثانيةِ بنسبة 28.5%، وجاءت بوابةُ 'الشروق' في المرتبةِ الثالثة بنسبةٍ بلغت 18.1%.
كما حصلت بوابةُ 'الشروق' علي المركزِ الأولِ في صياغتِها الموضوعيةِ للقضايا الاقتصاديةِ محلِ الدراسة، بنسبة 97%، فيما جاءت 'الأهرام' في المرتبةِ الثانيةِ بنسبة 96.8%، بينما جاءت 'الوفد' في المركزِ الثالثِ بنسبة 86.9%.، أما علي مستوي الانحيازِ في معالجةِ المادةِ التحريريةِ الاقتصاديةِ كانت صحيفةُ 'الوفد' الأكثرَ انحيازاً، فيما جاءت 'الأهرام' في المرتبةِ الثانية، بينما انعكست موضوعيةُ 'الشروق' علي درجةِ الانحيازِ بها لتحتلَ المرتبةَ الأخيرةَ في الانحيازِ لرأيٍ معين.
كما كشفت الدراسة عن تراجعُ معدلِ موضوعيةِ البواباتِ الإلكترونيةِ الثلاثِ في معالجةِ قضايا الدراسةِ بعدَ الثلاثين من يونيو، وبلغت نسبتُهُ 45.9% مقارنةً بما قبلَ الثلاثين من يونيو، حيث بلغ معدلُ الموضوعيةِ 54.1%. فيما جاءت نسبةُ معارضةِ صحفِ الدراسةِ لسياستِها التحريريةِ قبل الثلاثين من يونيو مرتفعةً بنسبة 90.0%، فيما جاءت هذه النسبةُ بعد الثلاثين من يونيو 10% فقط،.
وأوصت الدراسة بأن استغلالَ الصحفِ للأزماتِ الاقتصاديةِ لتصفيةِ حساباتٍ سياسيةٍ يؤدي إلي هدمِ البناءِ الاقتصاديِ للدولة، وهو ما يدعو إلي ضرورةِ أن تراجعَ الصحفُ سياساتِها التحريريةَ لتقديمِ الدورِ الحقيقيِ لها من تسليطِ الضوءِ علي المشكلاتِ للوصولِ إلي حلولٍ وليس للإسهامِ في المزيدِ من التعقيدات.
كما طالب الباحث في توصياته بضرورة دعمِ الأقسامِ الاقتصاديةِ في الصحفِ بخبراتٍ صحفيةٍ متميزةٍ في هذا القطاعٍ بما يضمنُ تقديمَ معلوماتٍ دقيقةٍ ومكتملةٍ، بدلاً من نشرِ معلوماتٍ سطحيةٍ بل ومغلوطةٍ في كثيرٍ من الأحيانٍ نتيجةَ نقصِ خبراتِ بعضِ المحررين في هذا المجال.
وطالبت الدراسة بضرورة فصلِ الإعلانِ عن التحريرِ بشكلٍ جادٍ، خاصةً في الصحافةِ الاقتصادية، بما يضمنُ تقديمَ صحافةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ لا تقومُ علي تعارضِ المصالح، وتحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ علي حسابِ السوقِ والاقتصادِ القومي.
وأكدت أن الصحافةَ الاقتصاديةَ في حاجةٍ ملحةٍ إلي الاهتمامِ بالقوالبِ التفسيرية، وعدمِ الاقتصارِ علي القوالبِ الخبريةِ بما يخدُمُ القارئَ ويقدمُ له المعلوماتِ الوافيةَ، ويكشفُ له ما وراءَ الستار.، بالإضافة إلي الحرصُ علي استخدامِ لغةٍ مخففةٍ 'مبسطة' وواضحةٍ في تغطيةِ القضايا الاقتصاديةِ بدلاً من المصطلحاتِ الاقتصاديةِ المعقدة.