رسالة بإعلام الأزهر: استغلال الصحف للأزمات السياسية أربك الاقتصاد

حصل الباحث محمد الوردانى، المعيد بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، على درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" عن رسالة "معالجة الصحافة الإلكترونية للقضايا الاقتصادية في مصر – دراسة تحليلية".
وكشفت الرسالة عن ارتفاع معارضةِ صحفِ الدراسةِ لسياستِها التحريريةِ قبل الثلاثين من يونيو بنسبة 90.0%؛ فيما جاءت هذه النسبةُ بعد الثلاثين من يونيو 10% فقط، بينما تراجعت حياديةُ الصحفِ بعد الثلاثين من يونيو وبلغت نسبتُها 46.3% مقارنةً بنسبة53.7% قبل الثلاثين من يونيو.
وأوضحت الرسالة، أن قضايا البورصةِ وسوقِ المالِ حظيتْ بالمرتبةِ الأولى في اهتمامِ البواباتِ الإلكترونيةِ الثلاث والتي ضمت "الأهرام- والوفد – والشروق"؛ بنسبةٍ بلغتْ 46.0%، فيما جاءتِ القضايا المصرفيةُ في المرتبةِ الثانيةِ بنسبة 24.3%، بينما احتلتْ قضايا الاستثمارِ والتنميةِ المرتبةَ الثالثةَ، تلاها في ذلك قضايا الأسعار، ثم الأجور والعدالة الاجتماعية.
وكشفت الرسالة، عن تراجعُ معدلِ موضوعيةِ البواباتِ الإلكترونيةِ الثلاثِ في معالجةِ قضايا الدراسةِ بعدَ الثلاثين من يونيو ، وبلغت نسبتُهُ 45.9% مقارنةً بما قبلَ الثلاثين من يونيو ، حيث بلغ معدلُ الموضوعيةِ 54.1%. فيما جاءت نسبةُ معارضةِ صحفِ الدراسةِ لسياستِها التحريريةِ قبل الثلاثين من يونيو مرتفعةً بنسبة 90.0%؛ فيما جاءت هذه النسبةُ بعد الثلاثين من يونيو 10% فقط،.
وأوصت الرسالة، بأن استغلالَ الصحفِ للأزماتِ الاقتصاديةِ لتصفيةِ حساباتٍ سياسيةٍ يؤدي إلى هدمِ البناءِ الاقتصاديِ للدولة، وهو ما يدعو إلى ضرورةِ أن تراجعَ الصحفُ سياساتِها التحريريةَ لتقديمِ الدورِ الحقيقيِ لها من تسليطِ الضوءِ على المشكلاتِ للوصولِ إلى حلولٍ وليس للإسهامِ في المزيدِ من التعقيدات.
وطالب الباحث في توصياته بضرورة دعمِ الأقسامِ الاقتصاديةِ في الصحفِ بخبراتٍ صحفيةٍ متميزةٍ في هذا القطاعٍ بما يضمنُ تقديمَ معلوماتٍ دقيقةٍ ومكتملةٍ؛ بدلاً من نشرِ معلوماتٍ سطحيةٍ بل ومغلوطةٍ في كثيرٍ من الأحيانٍ نتيجةَ نقصِ خبراتِ بعضِ المحررين في هذا المجال.
وطالبت الدراسة بضرورة فصلِ الإعلانِ عن التحريرِ بشكلٍ جادٍ، خاصةً في الصحافةِ الاقتصادية؛ بما يضمنُ تقديمَ صحافةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ لا تقومُ على تعارضِ المصالح، وتحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ السوقِ والاقتصادِ القومي.
وأكدت أن الصحافةَ الاقتصاديةَ في حاجةٍ ملحةٍ إلى الاهتمامِ بالقوالبِ التفسيرية، وعدمِ الاقتصارِ على القوالبِ الخبريةِ بما يخدُمُ القارئَ ويقدمُ له المعلوماتِ الوافيةَ، ويكشفُ له ما وراءَ الستار.، بالإضافة إلى الحرصُ على استخدامِ لغةٍ مخففةٍ (مبسطة) وواضحةٍ في تغطيةِ القضايا الاقتصاديةِ بدلاً من المصطلحاتِ الاقتصاديةِ المعقدة.