قانون الخدمة المدنية.. ألف خطوة للوراء.. إضراب موسع للموظفين غدًا.. ووزير المالية يتحدى: مفيش فلوس ونسعى ل"ضبط الأجور"

ينظم موظفو الضرائب والجمارك من العاملين بوزارة المالية، إضرابا موسعا عن العمل غدا «الاثنين» لإعلان موقفهم النهائى ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، واتهم العاملون القانون بأنه يركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية، مطالبين بتأجيل العمل به لمدة عام، لحين فتح باب الحوار حوله لتعديله بما لا يجور على حقوق العاملين بالدولة من موظفين وعمال.
كما يطالب العاملون بالضرائب والجمارك، بإنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التى تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضا لهم عما أصابهم من خفض فى دخولهم خلال شهر يوليو الماضى على إثر تطبيق القانون، مؤكدين أن قانون الخدمة المدنية يجمد حوافز الموظفين عند حالها فى 30 يونيو الماضى، مما يعرض زياداتهم السنوية إلى انخفاض كبير يتراوح ما بين 75 و80٪، لتنحصر الزيادات فى معدل 5٪ أى ما يعادل 50 جنيها فقط.
يأتى إضراب العاملين بعد فشل محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن إرجاء تطبيق القانون، ومخاطباتهم المستمرة لمسئولى الحكومة، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، الذى تحدى مطالب العاملين وأكد أن جملة الإيرادات العامة التى تحصلها المصالح الإيرادية للدولة لا تتجاوز 422 مليار جنيه ولا تغطى بالتالى الأجور وفوائد الدين العام، حيث تحتاج الموازنة 40 مليار جنيه أخرى لتغطية هذين البندين، مما يؤكد أهمية القانون فى ضبط الأجور.
وانتقدت مؤسسة عالم واحد للتنمية القانون الجديد، وقالت إنه يهدر حقوق العمال لأنه يخلو من التمثيل العادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، إضافة لاعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء رفضًا للتظلم، وتحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة من نسب سنوية من أساسى المرتب إلى فئات مالية مقطوعة.
وأكدت المؤسسة أن القانون يؤدى إلى حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها، وإهمال حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، إضافة إلى حرمانهم من التظلم من قرارات الفصل، أثناء فترة الاختبار، والتظلم من نتيجة اختيار المترقين للوظائف العليا.
كما انتقد القانون العاملون فى العديد من الجهات مثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات ووصفوه بأنه «غير دستوري».
ورفضت 21 نقابة مهنية قانون الخدمة المدنية الجديدة بسبب عدم وجود رؤية واضحة بشأن صرف رواتب الموظفين وضم الحوافز للراتب الأساسى، وعدم وجود آلية واضحة لحصول الموظف على حقه من الإدارة وسهولة فصل الموظف.
وأكد ممثلو النقابات أنها ستحتشد لرفض هذا القانون بشكل نهائى لحين تعديله، كما طالبت النقابات بضرورة أن تنتظر الحكومة لحين انتخاب مجلس نواب جديد حتى يعقد جلسات استماع عديدة مع المسئولين. وقال الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء إن النقابة وجموع الأطباء على مستوى الجمهورية لن يتيحوا الفرصة للحكومة بتمرير القانون الجديد لأنه يهدر حقوق كافة العاملين فى الدولة.
وأضاف عبدالدايم ل«البوابة» أن القانون به مزايا قليلة وعيوب كثيرة، خاصة بتقييم الموظف وإمكانية اعتراضه وسهولة فصله، مع عدم وجود وسيلة للاعتراض من الأساس، مشيرًا إلى أن القانون يحتسب البدلات والحوافز مقطوعه وليست مضافة على الراتب كما هو الآن، مما يتيح للحكومة تخفيض راتب الموظف، مؤكدًا أن النقابة ستقف بقوة ضد إقرار هذا القانون وستطالب بتعديله أو إلغائه.
وأوضح النقيب أن آلاف الأسر لم تتقاض رواتبهم الأساسية منذ 15 يوليو الماضى حتى الآن بسبب قانون 18 للخدمة المدنية والتضارب بينه وبين المادة 32، مما أدى إلى خلل تسبب فى توقف الصرف.
وفى السياق ذاته طالب الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين بأن يتم تأجيل طرح القانون لحين انتخاب مجلس نواب جديد لمناقشته بشكل كبير وعمل جلسات استماع لكافة الفئات المختلفة.
وصرح نقيب البيطريين بأن الدولة لابد أن تسعى بقوة لتعديل هذا القانون حتى لا ينهار الجهاز الإدارى للدولة وهو أقدم جهاز إدارى فى العالم، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم الاهتمام بالموظفين والجهاز الإدارى للدولة، مؤكدًا أن النقابة ستشارك فى فعاليات تنظمها النقابات المهنية الأخرى لرفض هذا القانون.
من ناحيتها رفضت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض قانون الخدمة المدنية، خاصة بشأن الأجزاء المالية به وعدم شمول العاملين بالتمريض للزيادة ال10 ٪ التى نص عليها القانون.
وفى السياق ذاته رفض الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الرسمى لنقابة الصيادلة القانون، مطالبًا وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعى بضرورة تعديل القانون وعقد جلسات استماع للنقابات المهنية واتحادات العمال حتى يتم التوافق على القانون بشكل كامل.