تطبيق القواعد العسكرية فى الحكومة هو الحل

سأظل أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الآليات والقواعد المعمول بها فى المؤسسة العسكرية على كل مؤسسات وهيئات الدولة المدنية سواء الاقتصادية أو الخدمية، وقبل أن يصوب محترفو الصوت العالى سهام الاتهامات العشوائية نحو شخصى بأننى معاد للدولة المدنية وأروج لعسكرة الدولة على غير قناعاتى التى أؤمن بها، فهناك مساحة شاسعة تفصل بين مفهوم الدولة المدنية العصرية بما فيها من تناغم بين أجهزة الدولة والبيروقراطية القائمة على التراخى والمشجعة على ابتكار وسائل متنوعة للفساد.
فى هذا السياق أريد أن ألفت النظر لحزمة من الأسباب تحفزنى على الاستمرار فى مطلبى، وأرى أن تلك الأسباب موضوعية وجوهرية للنهوض بالبلاد بهدف الخروج من حالة التبلد والترهل التى أصابت الأداء الحكومى إلى آفاق الإبداع واستثمار المقومات الطبيعية والبشرية، فالآليات والقواعد التى أقصدها وأضعها ضمن أولويات رسالتى العاجلة للرئيس تتمثل فى.. الانضباط.. تطبيق مبدأ الثواب والعقاب... تنفيذ التعليمات الصادرة ومتابعتها وفق جدول زمنى محدد.. الدقة المتناهية فى الأداء بعيدا عن الصخب والبورباجندا.. تحديد المسئوليات.. إدارة الأزمات الطارئة.. التحفيز على قهر العقبات.
كل تلك القواعد راسخة فى المؤسسة العسكرية، الأمر الذى جعلها محل ثقة الشعب فى كل ما يتعلق بالمشروعات التى توكل إليها وعلى رأسها قناة السويس الجديدة.
لم يكن الحديث عن القوات المسلحة وبراعة أدائها على الأقل بالنسبة لى مجرد إطلالة عابرة لأنها أنجزت المشروع فى سيمفونية رائعة أبهرت العالم فى ذات الوقت الذى كانت تدير فيه معزوفة وطنية على جبهة الحرب ضد الإرهاب الأسود، وإن كان هذا حق لابد من الإقرار به، فضلا عن أمور أخرى كثيرة مرتبطة بتداعيات الإنجاز منها التحفيز على النظر بقدر من التأمل للشعار الذى ترفعه القوات المسلحة وتقوم بتطبيقه عبر إرادة وطنية «يد تبنى ويد تحمل السلاح»، الشعار لم يكن عشوائيا أو عبارات إنشائية تدفع للحماس لكنه حقيقة تجسدت على أرض الواقع فى كل المهام التى تقوم بها.
فلأول مرة منذ حرب أكتوبر 1973 يلتف الشعب بتباين توجهاته السياسية حول هدف واحد، تجلى فى استنهاض الهمم وإحياء مفاهيم تلاشت بفعل تغييب الوعى وعدم القدرة على ابتكار المشروعات القومية.
فقد كانت الثقة فى الجيش والقائد الذى خرج من صفوف العسكرية المصرية بكل ما فيها من المقومات التى سردتها، وراء تنامى الشعور بالزهو والفخر والمشاركة الوجدانية.
لذلك لم يكن غريبا أن يكون يوم افتتاح قناة السويس الجديدة، مشحونا بالأمل والتفاؤل فى أوساط غالبية المصريين، انتظارا لإطلاق إشارة البدء بتشغيل القناة الجديدة، فى احتفال عالمى يليق بالحدث الأسطورى الذى سيغير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى، وبالتأكيد سيمتد أثره على العالم بأكمله باعتبارها شريانا استراتيجيا وحيويا مؤثرا فى التجارة الدولية.
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام ضيوف مصر القادمين من كل أرجاء الدنيا للمشاركة فى الاحتفال، عن تشغيل المجرى الملاحى الذى أنجزه المصريون بسواعدهم وأموالهم فى ملحمة وطنية سيقف أمامها التاريخ طويلا، لأن هذا الإنجاز أعاد الثقة للشعب فى قدرته على تحدى الصعاب بالخروج من الأساليب التقليدية إلى رحابة الابداع بعد أن سيطر اليأس على أجياله المتعاقبة جراء غياب الإرادة السياسية.
قراءة الظروف التى أحاطت بالمشروع منذ التفكير فيه ودراسة جدواه الاقتصادية مرورا باتخاذ القرار، يذهب لتأكيد حقيقة مفادها أن هذا الشعب قادر على صناعة المعجزات إذا تفاعلت معه قيادته واذا كانت القيادة تعمل للمصلحة الوطنية مهما كلفها ذلك من متاعب ومواجهات دولية، ولا ينصرف اهتمامها فقط إلى البقاء على كرسى الحكم.
فعلها السيسى بإرادة وطنية، خاطب الشعب وطلب تمويل مشروع القناة الجديدة من أموالهم، كان يثق أن المصريين سوف يتسابقون ويتراصون فى طوابير للمساهمة فى بناء مجدهم ومستقبل أبنائهم عبر مشاهد أربكت حسابات المتربصين بهذا البلد.
من هنا فإن افتتاح القناة بالنسبة للمصريين ليس مجرد حدث عادى، فهى أى قناة السويس كانت جزءا لا يتجزأ من تاريخ الانتصارات والانكسارات لهذا البلد منذ حفرها فى القرن قبل الماضى وإلى الآن، كانت وجعا هدد سيادتهم على منطقة القناة وسيناء يوم كانت دولة للانجليز داخل الدولة المصرية، كانت أيضا عنصرا مهما ورئيسيا أثناء حرب الجيش المصرى فى اليمن، ولمن لا يعرفون الأبعاد الاستراتيجية لقناة السويس عليهم أنى يصمتوا، لأنهم تجاهلوا أن العمق الاستراتيجى لها يبدأ من باب المندب جنوب البحر الأحمر.
القناة أيضا من باب التذكير كانت سببا فى العدوان الثلاثى على مصر عقب قرار عبدالناصر بتأميمها.
أما عبورها فى السادس من أكتوبر فكان تعبيرا عن الإرادة والقدرة، وافتتاح القناة الجديدة يعيد الزهو بتلك القدرة.
حيث جرى التنفيذ خلال عام واحد بدلا من ثلاث سنوات حسب رؤية المتخصصين فى هذا المجال، فضلا عن عدم الحصول على أى قروض من منظمات التمويل الأجنبية.