"الأونروا" تعدل قوانينها لتمنح موظفيها أجازة استثنائية بدون راتب وسط رفض فلسطيني

اعتمدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعديلا على قانون عملها يسمح للمفوض العام للوكالة بمنح الموظفين أجازة استثنائية بدون راتب.
وقال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن "القرار يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعجز المالي البالغ 101 مليون دولار.
وأضاف أن "الأونروا لا يمكن لها أن تسمح بعمل موظفيها بالعمل دون راتب أو نصف راتب أو تخفيضها"، مشيرا إلى أن عمل الموظفين بدون راتب سيبعث رسالة سلبية للمانحين بإمكانية العمل دون رواتب أو حتى تخفيضها وهو المرفوض رفضا تاما.
من جانبه، أعرب اتحاد موظفي وكالة الأونروا - في بيان صحفي اليوم - عن رفضه القاطع لقرار المفوض العام بيير كرينبول القاضي بإعطائه الحق في إعطاء إجازة دون راتب للموظفين لمدة سنة، معتبرا ذلك انحدارا خطيرا يؤدي إلى تدمير المؤسسة وينذر برحيلها.
ورفض الاتحاد المساس بمرتبات الموظفين "لما تمثله من أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة"، مطالبا بإيجاد حلول لموظفي العقود المؤقتة وتثبيتهم "وليس الطرد الجماعي".
وقال البيان إننا "نرفض رفضا قاطعا أي مساومات حول تأجيل العام الدراسي ولو ليوم واحد لما له من آثار كارثية"، داعيا القوى الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين ورئاسة السلطة والمجلس التشريعي ومجالس أولياء الأمور أن يتحملوا مسئولياتهم لوقف هذا التدهور الخطير، على حد تعبير البيان.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) حذرت في تقرير تم رفعه للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة بتعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره".
وأشارت إلى أن هذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في مناطق عملياتها الخمس في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.