اعتبرت حركة "حماس" أن تأكيدات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأن الأزمة المالية للوكالة قد انتهت تجعل استمرار قرارات التقليص في الخدمات التعليمية أمرا غير مبرر. ودعت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت المفوض العام للأونروا بيير كرينبول إلى التراجع عن هذه القرارات التي تضر بطلبة وموظفي الوكالة. وكانت وكالة الأونروا أعلنت عن افتتاح العام الدراسي في موعده الإثنين الماضي بعد أسابيع من تحذيرات أطلقتها عن إمكانية تأجيله بسبب وجود عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار بميزانيتها التشغيلية، وذلك بعد أن حصلت خلال الأسبوع الماضي على مبالغ مالية من المانحين وصلت إلى 79 مليون دولار. كما قررت الوكالة الأممية تجميد قرار لمفوضها العام يسمح بمنح الموظفين إجازة استثنائية قسرية دون راتب على خلفية العجز المالي، لكن قراراها بزيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد من 38 إلى 50 طالبا أثار غضبا عارما في غزة. ويدرس ما يزيد عن 240 ألف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين في 252 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في قطاع غزة. ووفقا لتقديرات الأممالمتحدة فإن 70 في المئة من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بما يعادل نحو 1.2 مليون لاجئ من بين عدد سكان القطاع البالغ 1.9 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 1.5 مليون لاجىء بحلول عام 2020.