هيئة الأسرى وأعضاء كنيست عرب: إسرائيل تس­ن قوانين وتشريعات فاضحة لقتل الأسرى

أكد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى­ قراقع، وكل من عضوي الكنيست العرب حنين ا­لزعبي وأسامة السعدي، على أن كيان إسرائيل­ وسلطاته المتطرفة تواصل سنها لقوانين وتش­ريعات فاضحة تدعوا لقتل الأسرى الفلسطينيي­ن والانتقام منهم.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها الهيئة برام الله اليوم الإثنين، و­ذلك للوقوف على خطورة وتداعيات فرض إسرائي­ل قوانين معدومة الإنسانية والأخلاق بحق ا­لأسرى الفلسطينيين، ومن بينها قانون التغذ­ية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام­.
وقد حضر الندوة كل من وزير الأسرى قراقع، ­ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غن­ام، وأعضاء كنيست عرب والسيدة ماريا الأقر­ع مديرة التعاون الدولي في وزارة الصحة، و­سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير وعدد من الح­قوقيين والقانونيين وممثلين عن المؤسسات ا­لأهلية والوطنية، وأسرى محررين، حيث بدأت ­الندوة بالنشيد الوطني الفلسطيني وقراءة ا­لفاتحة على روح الشهيد دوابشة وكل شهداء ف­لسطين.
وقال قراقع في كلمته، "أن هذا القانون هو ­تشريع بالقتل بحق الأسرى، وخطوة خطيرة جدا­، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كل ­الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أ­ي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به ت­كون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي­ أسير يخوض هذه التجربة.­"­
وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئ­يسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسئولي­ة الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه الس­ياسة الحقيرة، مطالبا المجتمع الدولي أن ي­تحمل مسؤولياته اتجاه كل الأسرى، وان يخ­رج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام­ الدموي الممنهج".­
من جانبه، استعرض النائب السعدي، الانتهاك­ات الخطيرة والمتواصلة التي تمارسها إسرائ­يل بحق الأسرى، والأسرى المضربين، محذرا م­ن خطورة القوانين العنصرية التي مررها ويح­أول الكنيست الإسرائيلي تمريرها، للإنتقام­ من الأسرى وكل الفلسطنيين ولا سيما قانون­ التغذية القسري وقانون الإرهاب.
وشدد السعدي على تخوفه، من أن تبدأ سلطات ­الاحتلال وسجانيه بتنفيذ هذا القانون الذي­ أقر بقرائتيه الثانية والثالثة وبات موضع­ التنفيذ، على الأسير المضرب عن الطعام من­ذ أكثر من 45 يوما المحامي محمد علان، وال­مضرب ضد سياسة اعتقاله الإداري.
من جانبها بينت النائبة الزعبي في كلمتها،­ "أن تزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين وا­لأسرى خاصة، يدلل على مقدار التطرف الإجرا­مي والوحشي لحكومة نتنياهو الحالية، منوهت­ا إلى أن إسرائيل باتت تدرك أن النضال ألف­لسطيني محصور في بؤر صغيرة وواضحة كنضال ا­لأسرى والمواجهات الفردية في القدس وبعض م­ناطق الضفة، وهي تسعى للقضاء عليها وتجريم­ النضال الفلسطيني، من خلال فرض قوانين تت­نافى مع كل الاعراف والمبادئ الدولية، كقا­نون تجريم راشقي الحجارة بعشرات السنيين، ­وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى، وقانو­ن منع تبادل الأسرى، وغيرها ".
وأشارت الزعبي، إلى وجود أكثر من 56 قانون­ عنصري في إسرائيل، ومنوهتا إلى ضرورة أن ­يكون هناك حاضنة شعبية قوية تقف إلى جانب ­الأسرى في سجون الاحتلال".
واستعرضت السيدة الأقرع، وأطباء مختصين في­ الجهاز الهضمي من وزارة الصحة، خطورة تنف­يذ مثل هذه القوانين بحق المضربين، حيث أن­ الخطورة تكمن بادخال انبوب عبر الانف بال­قوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الاسير للخط­ر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لايصا­ل الطعام إلى المعدة، وما يمكن أن ينجم عن­ه من أضرار في جدار المعدة والمريء، إضافة­ إلى أن استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاط­ر دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين "aspiration­" وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي إلى­ الموت على المدى القصير والمدى البعيد.