الولايات المتحدة تصدّق على تعديل في الأمن النووي

صدّقت الولايات المتحدة، اليوم السبت، رسميًا على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (CPPNM)، وهي خطوة رحب بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قائلًا إنها "خطوة مهمة لتعزيز الأمن النووي في جميع أنحاء العالم".
وهناك حاجة لأن ينضم ثلث عدد الدول الأطراف (البالغ عددها 151 دولة) إلى تعديل الاتفاقية إلى من أجل أن يدخل حيز النفاذ، ولا تزال هناك حاجة لانضمام 14 دولة طرفًا أخرى لتعديل نافذ المفعول.
وقال أمانو إن "تعديل 2005 يلزم الدول بحماية المنشآت النووية، وكذلك المواد النووية في الاستخدام المحلي والتخزين والنقل، ويوفر المزيد من التعاون الدولي حول تحديد مكان واستعادة المواد النووية المسروقة أو المهربة "، موضحًا أن ذلك "من شأنه أن يجعل من الصعب على الإرهابيين أن يضعوا أيديهم على مواد نووية أو تخريب منشأة نووية".
واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، هي الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانونًا في مجال الحماية المادية للمواد النووية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1987، وهي تركز على الحماية المادية للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء النقل الدولي.
ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقية لا تغطي الحماية المادية للمواد النووية في الاستخدام السلمي المنزلي أو التخزين أو النقل - أو الحماية المادية للمنشآت النووية.
وفي عام 2005، اعتمدت الدول الأطراف في الاتفاقية "التعديل" لتوسيع نطاقها.