· الشاطر أنشأ عددًا من شركات السلاح سرًا · صفقات السلاح كانت تتم بين خيرت الشاطر وعصام الحداد وعدد من افراد آل حداد · محمود عزت شارك مؤخرا وأبرم صفقات مع تركياوأمريكا وليبيا · الشاطر كان ينوي تسهيل صفقات سلاح بين مصر وتركيا مقابل عمولة · الجيش وقف ضد تدخل الشاطر في إبرام صفقات السلاح بين مصر وعدد من الدول · الأجهزة السيادية تجمع أدلة تورط قيادات الإخوان لتقديمها للنيابة العسكرية والمدنية كشفت مصادر سيادية ل“,”البوابة نيوز“,” عن تأسيس خيرت الشاطر عددا من الشركات الاستثمارية بحجة الاستثمار في البورصات المصرية والعالمية، وعددا من المشروعات التجارية المختلفة لتكون ستارا لعقد صفقات سلاح على مستوى العالم. أضافت المصادر ل“,”البوابة نيوز“,” أن عصام الحداد اشترك، وعددًا من أفراد أسرته، في تلك الصفقات، أضافة إلى أن علاقة نجله جهاد الحداد بالجنسيات المختلفة، والمسؤولين في الخارج، سهلت عقد الصفقات الخارجية. لافتة إلى أن مرسى كان على علم بذلك، كما رصدت الأجهزة السيادية تورط خيرت الشاطر والمسؤولين بالرئاسة بتلك الصفقات المشبوهة، وعلى الفور قامت بإبلاغ الرئيس السابق بالمعلومات لكنة لم يتحرك. وتابعت المصادر، بأن بعض مسؤولي الرئاسة استغلوا وظائفهم في تسهيل عبور صفقات السلاح عن طريق بعض الموانئ والجمارك بحجة أنها بضائع تابعة لشركاتهم، مشيرا إلى أنها مرت ببعض الدوائر الجمركية دون تفتيش، وتكرر الأمر عشرات المرات. وقالت المصادر إن عصام الحداد هو المسؤول الأول عن هذه العمليات، وإنهاء إجراءات التخليص، حيث كان يستغل وظيفته بعلم الرئاسة، بينما نجله كانت مهمته إنهاء المفاوضات الخارجية لعلاقته الوطيدة مع المسؤولين بالخارج وعلى رأسهم المسؤولين في تركياوأمريكا. وأضافت المصادر أن الشاطر قام بشراء عدد من المخازن في أماكن مختلفة بالقاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى كالمنيا وأسيوط وسوهاج وسيناء، لتخزين صفقات السلاح القادمة إليه، وعين حراسة مشددة حول هذه المخازن من عناصر غير مصرية تتناوب على حراسته. قالت المصادر الشاطر أبرم عقود المخازن بطريقة سورية لمنع تورطه لو تم كشف الأمر. كما استغل الشاطر عدد من المخازن التابع لإحدى المحلات التجارية التابعة له، بتخزين عدد من أنواع الأسلحة المختلفة بها، وهذه المخازن كانت تحرسها عناصر فلسطينية وسورية . أضافت المصادر خيرت الشاطر قام بإبرام عدد من صفقات السلاح مع الجماعات المسلحة المختلفة بسيناء، إلى جانب أنه أعطى العناصر الإرهابية المفرج عنها بعفو رئاسي، مزيدًا من الأسلحة المختلفة لحماية عدد من المخازن التابعة له في سيناء. كشفت المصادر أن الشاطر تعامل مع عدد من الشركات السلاح أبرزها شركة “,”زيرا“,”، وموطنها تركيا، و“,”لوكهيد مارتن“,” وموطنها أمريكا، وتعتبر من أكبر شركات السلاح في الولاياتالمتحدة، غير إبرام عدد من صفقات السلاح مع شركات أمريكا اللاتينية، وأمريكا الجنوبية، وشركات أخرى فى قارة أوروبا. كما أكدت المصادر أن الشاطر تعامل مع شركة تركية إسرائيلية، وقام باستيراد الأسلحة المختلفة منها وتتولى هذه الشركات مهمة الشحن والتغليف والتنسيق مع مكاتب الشحن المختلفة، مقابل 5 دولار لقطعة السلاح. وأضافت المصادر أن الشاطر حاول الحصول على عدد من توكيلات السلاح لمصر وإقامة عدد من المصانع مع عمل التراخيص اللازمة لها داخل البلاد، لكن الجهات السيادية وقفت ضد ذلك، حيث إن الشاطر حاول أن يكون هناك توكيل داخل مصر لإحدى أكبر توكيلات السلاح “,”بلاك ووتر“,” داخل مصر، ولكنه فشل في إنهاء التراخيص أيضا التي عرقلتها الجهات السيادية، والتي أكدت أن محاولة الشاطر لإبرام هذا النوع داخل البلاد محاولة لتهديد الامن القومي، وبرغم تدخل الرئاسة للتوسط للشاطر إلا أن الجهات السيادية والأمنية تحفظت على طلب الرئاسة، ورفضت إصدار هذا النوع من التراخيص. كما كشفت المصادر عن تعامل الشاطر وعدد من قيادات التنظيم مع تجار سلاح، أبرزهم في السودان وليبيا واليمن، وهم من أشهر تجار السلاح في هذه الأماكن، وهم “,”ابشير روماني، وأبو مسعد، جرمان محمد جرمان“,”، وهؤلاء عقد معهم الشاطر أكثر من صفقة وأكثر من جلسة. كما أضافت المصادر أن التنظيم الدولي للإخوان دعم عدد من صفقات السلاح في مصر بالتنسيق مع عدد من رجال أعمال الإخوان منهم الشاطر ومحمود عزت والحداد. وكشفت المصادر للمرة الأولى أن الشاطر دعم الجماعات الجهادية والجيش الحر بسوريا، وتعاون مع تركيا، واستغلت عائلة أردوجان امتلاكها أسطولا للنقل البري والجوي والبحري، وتم نقل هذه الأسلحة للجهاديين والجيش الحر بسوريا عن الطريق الحدود التركية. وتابعت المصادر “,”الشاطر سافر إلى تركيا وقت كان الفريق السيسي هناك بهدف التوسط في إبرام صفقات السلاح بين مصر وتركيا، حيث حاول الشاطر القيام بدور الوسيط في صفقات التسليح الخاصة بالقوات المسلحة مقابل عمولات ونسبة من عمليات البيع والشراء، لكن قيادات الجيش علمت بمخطط الشاطر، وحذرته من التدخل في صفقات القوات المسلحة“,”.