"تمليك أراضي المنازل بشمال سيناء" بادرة أمل لأهالي الجنوب.. المزيني: عشنا أجيالا ننتظر القرار ونطالب بالمساواة.. حسان: الدولة بدأت تتنبه لتعديل القوانين الطاردة للاستثمار.. تمام: يقوي الانتماء

اعتبر أهالي جنوب سيناء مناشدة اللواء شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، لأهالي شمال سيناء بسرعة التقدم لتملك أراضى المنازل المقيمين عليها. وأنه متاح أمام الأهالي تملك بيوتهم في حدود 600 متر، لكل حالة مقابل جنيه واحد لكل متر في المدينة و50 قرشا في القرى، بأنها بادرة أمل، وخطوة جادة لتملكهم أراضيهم، مطالبين بتعميم القرار عليهم.
وأعلن رشوان، عن فتح مكتب بديوان عام محافظة شمال سيناء لتلقى طلبات التمليك وتذليل العقبات أمام الأهالي لحصولهم على عقد أخضر بمنازلهم وبإجراءات يسيرة.
وقال الشيخ موسى حسن المزيني من قبيلة المزينة ل "البوابة نيوز" كم عاشت أجيال تنتظر لحظة تملك الأراضي سواء كانت زراعية أو سكنية على مر السنين، مع أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تقع تحت قانون الأراضي الصحراوية، ولكن للأسف الشديد كل من أراد تعمير أرض سواء بناء منزل آمن له ولأسرته، أو استصلاح أرض لزراعتها يقعون تحت بند التعدي على أراضي أملاك دولة ويتعرض للحبس والغرامة، مؤكدا أنه يوجد حتى هذه اللحظه أكثر من عشرة آلاف محضر تعدي، وأصحابها معرضون للسجن والغرامات وذنبهم الوحيد أنهم أرادوا تعمير أرض سيناء وتحويلها إلى جنه خضراء، منهم من باع شبكة زوجته ومنهم من اقترض من الغير لتحقيق حلمه وللأسف معرضون جميعهم للتشريد والضياع بسبب القوانين الرجعية التي مازالت سارية حتى الآن.
وعلق المزيني على صدور قرار تمليك الأراضي لوضع اليد قائلا: "نهيب بالجهات المنوطة إصدار القرار في مجلس الوزراء والأب الحنون المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الرجل المناسب لهذه الحقبة من الزمان أن ينظر إلى أهالي جنوب سيناء بعين الأب الرحيم وإلغاء هذه الأحكام الظالمة حتى يشعر المواطنون بقيمة هذه القرارات التي هي بالفعل تدعوا للاستقرار والتنمية الحقيقيه على أرض الواقع، مشددا على ضرورة إلغاء هذه الأحكام قبل التمليك؛ لأنها أحكام تعسفية الهدف منها تطفيش المواطنين من إعمار هذه البقعة الغالية من الوطن.
وأكد المزيني، أن قرار التمليك حفظ للمواطن هويته المصرية ويعطيه الأمان والدفاع عن حقوقه المشروعة في هذا الوطن وتحقيق حلم المواطنة والدفاع عن مقدسات هذا الوطن بجانب أن المواطن أصبح درعًا وسيفا وقطع الطريق على المتربصين بأمن الوطن.
مناشدا المسئولين بسرعة تحقيق هذه القرارات الجريئة لمزيد من التقدم والاستقرار والتنمية وأختتم المزيني كلامه قائلا: " لا يسعنا إلا إن نقول إلى الامام يا مصر سيري بأمر ربك يا كنانة الله في أرضه حفظك الله وشعبك الطيب من كل سوء.
من جانب آخر، قال غريب حسان عضو مجلس الشعب السابق نتمنى أن نرى قرار تملك أراضى المنازل المقيمين عليها واقع ملموس وتتخذ فيه إجراءات فعليه، مشيرا إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب بدأت إعادة النظر في القانون رقم 14 لسنة 2012 العام الحالى والخاص بتملك الأراضى في سيناء لمراجعة نسب المساهمة التي يحظر فيها القانون التملك للأجانب، ومدة الانتفاع التي نص عليها القانون، والتوريث، وكذلك نطاق تطبيق القانون على المشروعات للتفريق بين تلك التي نفذت قبل صدور القانون والمشروعات التي نفذت بعد تطبيقه. وطالب حسان بالإسراع بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2012، الذي أدى إلى إحجام المستثمرين عن التقدم لإنشاء العديد من المشروعات التي تخدم المحافظة وتوفر آلاف فرص العمل لأبنائها.
وأكد حسان أن الدولة بدأت تتنبه لأهمية تعديل القوانين الطاردة للاستثمار، وذلك لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، مطالبا بسرعة الانتهاء من التعديلات اللازمة لقانون 14 لسنة 2012 الخاص بتملك الأراضى في سيناء بما يحمى سيناء ويحافظ عليها ولكن بشرط ألا يعوق الاستثمار في جنوب سيناء خاصة أن الظروف تغيرت، وأصبحت هذه المنطقة عازلة ولا يستطيع أحد أن يقترب منها.
ويأمل حسان من مجلس النواب القادم إعادة النظر في قانون تملك الأراضى بسيناء ولائحته التنفيذية، والذي أدى إلى توقف الاستثمار بجنوب سيناء.
وفي السياق رحب ناصر تمام، عضو هيئة مكتب حزب الوفد بمحافظة جنوب سيناء، بقرار تملك أهالي سيناء أراضي منازلهم، مؤكدا أن القرار يجعل ابناء سيناء لديهم انتماء حقيقي للبلد ويشعرون بالأمن والأمان، لافتا أنه بالرغم من تاخر القرار إلا إنه جاء في الوقت المناسب.
وناشد تمام المسئولين وعلى رأسهم المحافظ اللواء خالد فودة بعدم استثناء أي منطقه بالمحافظة مثل أمصعيد بطور سيناء واتخاذ قرار حاسم وعدم عرقله القرار وتطبيقه فورا بدون مشاكل مع المواطنين الذين يستحقون العيش في أمان مهنئا أهالي جنوب سيناء بالقرار.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا بتجديد تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لمدة ثلاث سنوات برئاسة محمد شوقى يحيى رشوان، وذلك اعتبارا من بداية الأسبوع الحالى، وعضوية 20 شخصية ممثلة للوزارات المختلفة وممثلى شركات التنمية والمستثمرين، ومن المنتظر أن يكون إعادة النظر في قانون تملك الأراضى بسيناء أهم تحديات مجلس إدارة الجهاز بعد تجدد تشكيله.
ضم التشكيل اللواء عبدالله عبدالغنى ممثلًا لوزارة الدفاع والمهندس عبدالفتاح طه ممثلًا لوزارة الزراعة والمهندس حسن محمد عبيد ممثلًا لوزارة الموارد المائية والرى والمهندس محمد ناصر ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمهندس إسماعيل صابر محمد ممثلًا لوزارة الصناعة والتجارة وسراج الدين سعد حامد ممثلًا لوزارة السياحة والجيولوجى أشرف محمود محمد ممثلًا لوزارة البترول وسعد إبراهيم كامل ممثلًا لوزارة النقل ومحمد أيمن عثمان ممثلًا لوزارة المالية وحازم فهمى عبدالحميد ممثلًا لوزارة التخطيط والمتابعة، كما ضم التشكيل المهندس محمد أحمد السيد ممثلًا لوزارة الكهرباء ومحمد شريف العجماوى ممثلًا لوزارة الداخلية، والمهندس نادر محمد الحسينى ممثلًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء سامح عيسى عبدالله، ممثلًا عن محافظة شمال سيناء ووليد فوزى السباعى ممثلًا عن محافظة جنوب سيناء والدكتور حسن فهمى ممثلًا عن الهيئة العامة للاستثمار وطارق محمد عطا ممثلاًَ لجهاز المخابرات، وضم المجلس أيضا كلا من محمد هشام أحمد على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء والدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء وصلاح الدين مصطفى البلك ممثلين لشركات التنمية والمستثمرين.