الهروب الثاني لإيهاب طلعت

تقدم ب3 طلبات إلى النائب العام لرفع اسمه من قوائم المنع من السفر ونظر طلب رابع من رجل الأعمال الآن
يحتضر ماليًا ويخطط للخروج من البلاد بسبب مديونياته للصحف والفضائيات
سعى للسيطرة على «ماسبيرو» وهدم الإعلام ب«خرائط البرامج التافهة»
لم نكن نعبث حينما كنا أول من فتح ملفات رجل الأعمال «إيهاب طلعت» مالك وكالة «بروموميديا» للإعلان، والملقب ب«إمبراطور الإعلام»، خاصة بعد عودته من لندن بعد هروب دام أكثر من 8 سنوات، وجاءت عودته المفاجئة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، من خلال مفاوضات أجراها مع جماعة الإخوان الإرهابية للتصالح، وكان على رأس هذه المفاوضات وزير الإعلام الهارب، صلاح عبدالمقصود.
عاد طلعت ليبدأ مرحلة جديدة من محاولات فرض نفوذه على الإعلام المصرى بشقيه، الخاص والرسمى، إلا أننا كنا منذ اللحظة الأولى لعودته نحذر من وجوده، وعودته للسوق الإعلامية، ليفرض سطوته ويستغل نفوذه لوضع خريطة الإعلام فى مصر، والتحكم فى سوق الإعلانات من جديد، خاصة أن عودته هذه المرة تأتى برعاية رجل الأعمال نجيب ساويرس مالك قنوات «ontv»، وشريكه فى وكالة «بروموميديا» للإعلان.
العجيب فى الأمر أن الكثير من وسائل الإعلام سواء الفضائيات الخاصة، أو بعض الصحف، سلمت نفسها إلى إيهاب طلعت منذ عودته، وكأنه المخلص لها من أزماتهم المالية، وبرغم تحذيراتنا المتتالية فى «البوابة»، وكشف الكثير عن كواليس الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها طلعت، إلا أنها جميعا بدأت فى اكتشافه مؤخرا، وهو ما دعا عدة مؤسسات صحفية لفسخ تعاقدها مع وكالة «بروموميديا» التى يمتلكها الرجل، خاصة بعد توقيعه لها جميعا على شيكات بدون رصيد.
للأسف الشديد سلمت هذه المؤسسات نفسها، والعاملين بها ل«إمبراطور الإعلام» دون اتخاذ أى ضمانات، تضمن حقوقها وحقوق العاملين فى هذه المؤسسات، وهو ما دعا هذه المؤسسات لفسخ تعاقداتها معه مؤخرا، وعلى رأسها جريدة «المصرى اليوم» التى تطالب طلعت بسداد 37 مليون جنيه مديونيات عليه للمؤسسة منذ بداية عام 2015 فقط.
الأزمة المالية العنيفة التى أربكت صرف رواتب عدة صحف وقنوات، دفعت جريدة «المصرى اليوم»، إلى فسخ التعاقد مع الوكالة الإعلانية، بعد تأخرها فى سداد مبلغ 37.5 مليون جنيه، مستحقات متأخرة على الوكالة منذ بداية العام الحالى، كما امتنع طلعت عن تسويه مستحقات الأهرام منذ عدة أشهر، بعد أن حرر 10 شيكات بإجمالى مبلغ 15 مليون جنيه، ولكن بدون رصيد بنكى، ما دفع المؤسسة لتقديم بلاغ ضده للنائب العام، بالإضافة لتحرير وكالته شيكًا بمبلغ مليون جنيه لجريدة الوطن، رفضه البنك لعدم وجود رصيد، مما زاد القلق من قدرة الوكالة على الوفاء بأى التزامات مالية تجاه وسائل الإعلام المتعاقدة معها، كما وصلت الأزمة إلى شبكة قنوات «الحياة» التى يمتلكها رجل الأعمال رئيس حزب الوفد، السيد البدوى، خاصة أن وكالة «بروموميديا» هى الوكيل الإعلانى الحصرى للشبكة، وأدت الأزمة إلى تسريح أكثر من 40 معدًا وفنيًا من «الحياة».
مؤخرا صعدت بعض المؤسسات الصحفية من إجراءاتها القانونية ضد وكالة «بروموميديا» للإعلان، وذلك بسبب عدم التزام الوكالة بسداد مديونياتها وإصرارها على التأخير فى دفع الأموال المستحقة عليها، والذى تسبب فى ارتباك العمل داخل الصحف.
ظل طلعت طوال هذه الفترة لعبة فى يد نجيب ساويرس، ينفذ ما يطلبه منه ويضع استراتيجية إعلامية هدفها فرض رؤية ساويرس على أجهزة الدولة، واستمرت محاولاته لفرض نفوذه على الإعلام الرسمى أسوة بالإعلام الخاص، إلا أن الأقدار منعته من ذلك، وظل الرجل يروج فى الخفاء والعلن أنه مدعوم من الدولة، ووصلت مديونياته إلى ما يزيد على 150 مليون جنيه، لم يسددها، بل يسعى لإسقاطها والحصول على فرصة تعاون جديدة مع هذه المؤسسات.
صرف طلعت ما يقرب من 200 مليون جنيه على إعلانات «الأوت دور» فى شوارع القاهرة والمحافظات، وذلك للترويج لقناة «ten» التى يمتلك جزءا كبيرا من أسهمها، فى حين أن القناة لم تحقق أى عائد إعلانى، وهو ما ورطه فى صرف ملايين الجنيهات لفرض أجندة خاصة، ولم يربح من خلال القناة حتى الآن، كما فشل فى الترويج الإعلانى لشبكة قنوات «الحياة» التى يمتلكها السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وهو ما أثار بينهما أزمة كبيرة تدخل على إثرها نجيب ساويرس، وسعى لمساندة البدوى وسدد له ما يقرب من 100 مليون جنيه، مقابل أن يفرض سيطرته على السياسة العامة للشبكة، بالإضافة لفرض نفوذه على قرارات حزب الوفد من الخارج.
وكشفت مصادر خاصة ل«البوابة» أن الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها طلعت بسبب صرف ملايين الجنيهات على الحملات الإعلانية لقناة «ten» جعلته غير قادر على سداد أجور العاملين معه، وهو ما أدى لانسحاب مجموعة كبيرة من العاملين بالقناة، وتهديد البعض الآخر بمقاضاته والتوقف عن العمل فى حال عدم صرف مستحقاتهم، حتى أن العاملين بالقناة لم يحصلوا على أجورهم منذ شهر مارس القادم، فى حين صرف طلعت أجور المذيعين وكبار العاملين خوفًا من هروبهم، وأكدت المصادر أن «إيمان عزالدين» و«نشأت البديهي» هددتا باللجوء للقضاء، خاصة أن عقودهما معه مستمرة ولم تنفذ حتى الآن.
من ناحية أخرى سعى طلعت إلى العودة مره أخرى للسيطرة على التليفزيون المصرى من جديد، وكان على وشك البدء إلا أن الأزمة المالية التى يعانيها حالت دون ذلك، روج طلعت بين قيادات ماسبيرو أنه يمتلك علاقات قوية بجهات سيادية تدعم عودته للتليفزيون، وادعى رجل الأعمال فى تصريح مسجل، حصلت عليه «البوابة»، أن رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وعده بإسقاط مديونياته، وحاول أن يؤثر على قيادات ماسبيرو من أجل السيطرة وفرض أجندته، إلا أن الأمور توقفت فجأة بعد صدام مع التليفزيون المصرى بسبب سطوه على برنامج «ماسبيرو» الذى كان ينتجه التليفزيون المصرى للفنان «سمير صبري»، وحصل طلعت عليه بطرق غير شرعية، كما دخل فى مفاوضات مع «حميد الشاعري» لإبعاده ببرنامجه «الأسطورة» عن شاشة التليفزيون المصرى، فى حين أنه لم يتمكن من إنتاج البرنامج، واستغل تراث التليفزيون المصرى وعرض البرنامج على شاشته، وهو ما جعل «عصام الأمير»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يلجأ للقضاء، خاصة بعد أن اجتمعا معا اجتماعا مغلقا برعاية رئيس الوزراء فى أعقاب لقائه على التليفزيون المصرى مع معتز بالله عبدالفتاح، والذى كان له دور كبير فى محاولة دخول طلعت للتليفزيون المصرى من جديد، وحدد له موعدا مع الأمير من أجل الاتفاق على عدة أمور منها إنتاج مجموعة برامج، والحصول على حق الرعاية الإعلانية لبعض القنوات، وبعد الجلسة التى تكشف عنها «البوابة» لأول مرة والتى استمرت لأكثر من 5 ساعات، عقد الأمير بعدها بيوم اجتماعًا مع جميع القيادات، وأعلنوا رفضهم التعاون مع طلعت، أو مشاركته فى أى عمل، وتم وقف فكرة عودة الإعلامى أسامة كمال للتليفزيون المصرى ببرنامج من إنتاج طلعت، كما تم رفض إنتاج برنامج ل«معتز عبدالفتاح».
جدير بالذكر أن طلعت كان يعقد صفقاته لفرض سيطرته على الإعلام المصرى، الخاص والرسمى، لتوجيه السياسة الإعلامية فى اتجاه يخدم ويدعم أجندة رجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك للحفاظ على مركزه المالى، خاصة أن ساويرس سدد له جزءا من مديونياته وأعطى له مبالغ مالية ضخمة ليبدأ العمل من خلالها مرة أخرى بعد عودته لمصر، إلا أنه لم يتمكن من ذلك خاصة بعد توسعه فى المشروعات دون دراسة حقيقية، وهو ما أثر على موقفه المالى من جديد، ليصبح مهددًا بالحبس مرة أخرى.
وحسب مصادرنا فإن إيهاب طلعت، تقدم أكثر من مرة بطلب لمكتب النائب العام، يطلب فيه رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، لكن الطلبات الثلاثة التى قدمها رفضت، فيما لا يزال المكتب ينظر الطلب الرابع، وسط مخاوف فى الوسط الإعلامى، من هروبه دون سداد الديون المستحقة على وكالة «بروموميديا» التى تسببت فى أزمات مالية خانقة فى صحف «المصرى اليوم» و«الوطن» و«اليوم السابع»، بالإضافة لقنوات «الحياة» وقناة «ten».
اعتقد طلعت أنه قادر على العودة من جديد والسيطرة على الإعلام المصرى، خاصة بعد أن استمر لسنوات طويلة، قبل ثورة 25 يناير، مسيطرًا على سوق الإعلانات فى مصر، وحصل على نسبة تزيد على 60٪ بمفرده، فى ظل تنافس جميع الوكالات الإعلانية الأخرى على 40٪ فقط من كعكة الإعلانات، وحاول خلال شهر رمضان الماضى أن يحصل على 400 مليون جنيه، من حصيلة الإعلانات التى وصلت إلى 700 مليون، إلا أنه فشل فى ذلك وتورط فى شراء عدد كبير من المسلسلات والبرامج التى تسببت له فى أزمة كبيرة لعدم قدرته على سداد مديونياته.
ما تكشفه «البوابة» اليوم هو وجود أزمات أخرى وخلافات كبيرة بين طلعت وعدد من منتجى الدراما، خاصة أنه مدين للكثير منهم بمبالغ مالية تزيد على 300 مليون جنيه، مقابل شراء عدد كبير من المسلسلات لعرضها حصريا، إلا أنه حتى الآن لم يسدد سوى الدفعة الأولى فقط لهؤلاء المنتجين، وغير قادر على سداد الأقساط المتبقية.
وعلمت «البوابة» أن هناك جلسة جمعت عددا من المنتجين الذين باعوا أعمالهم لطلعت، بحثوا خلالها كيفية الحصول على مستحقاتهم المالية، واتفقوا على إرسال خطابات إنذار لوكالة «بروموميديا»، قبل أن يتوجهوا خلال أيام ببلاغات ضده للحصول على مستحقاتهم.
وحوّل طلعت الإعلام المصرى الخاص لإعلام ترفيهى تافه، من خلال فرض خرائط برامجية لا ترقى لمناقشة قضايا الوطن، وهموم المواطن ومشكلات المجتمع، وأوقف بنفوذه عددا كبيرا من البرامج، واستبعد بعض الإعلاميين ليفرض مكانهم برامج أخرى تافهة، لا ترقى للمتابعة، ولا تناسب المرحلة التى تمر بها مصر.
الأيام القليلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات فى سوق الإعلانات المصرية، وتؤكد ما نشرناه فى أوقات سابقة عن سقوط إمبراطورية إيهاب طلعت، خاصة بعد تقديم العديد من البلاغات ضده، وتورطه فى إصدار عدة شيكات بدون رصيد، وهو ما يجعله يفكر بقوة فى الهروب، الذى يمنعه عنه وضعه على قوائم الممنوعين من السفر.