وزير البيئة: اجتماعات باريس أكدت ضرورة مساعدة أفريقيا بشأن التغيرات المناخية

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن اجتماعات المناخ الأخيرة بباريس عكست قناعة متزايدة من المجتمع الدولي بضرورة التركيز على مساعدة الدول النامية، لا سيما الأفريقية على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وقال فهمي - في تصريح اليوم الأربعاء لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس- إن الدول المشاركة اجتمعت على ضرورة الاهتمام على حد سواء بجهود مكافحة الاختلال المناخي والتكيف معه، واصفا هذا التحول بالإنجاز بالنسبة للمفاوضين الممثلين عن أفريقيا والدول النامية، مؤكدا أن هناك إجماعا على ضرورة رفع قدرات الدول النامية الأساسية والمادية والتكنولوجية حتى تواجه هذه التحديات بمساعدة دول متقدمة مثل الصين والهند.
وأضاف، أنه تم استعراض الأهداف الكمية والنوعية على مستوى الدول والأقاليم وربطها بالدعم، إذ أن الدول الأفريقية لن تتمكن من إحراز تقدم في التكيف مع التغيرات المناخية والمشاركة في جهود الحد من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري دون الحصول على مساعدات مالية.
ولفت إلى وجود نوعين من الدعم؛ الأول على المدى القصير ويتمثل في توفير عشرة مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، والثاني يهدف إلى جمع 100 مليار دولار سنويا.
كما أكد إجماع المشاركين على أن يشمل اتفاق باريس خلال قمة المناخ المرتقبة ثلاثة مبادئ أساسية واردة في معاهدة "كيوتو" لعام 1992 هي: المسئولية التاريخية والعدالة والمشاركة في مكافحة الاختلال المناخي حسب إمكانات كل دولة، كاشفا عن وجود تباينات بين مختلف الدول بشأن بند الإلزام القانون للاتفاق العالمي المرتقب.
وأشار الوزير إلى أن مصر بصفتها رئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة نظمت بالقاهرة في مايو الماضي دورة تدريبية للدول الأفريقية حول إعداد خطط مواجهة التغيرات المناخية، كما ستعقد دورة أخرى يوم 26 يوليو الجاري حول آلية إعداد برامج التكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى دورة أخرى في سبتمبر تحت عنوان "كيف تقدم مشروعات للصندوق الأخضر".
وكشف الدكتور فهمي أن اجتماع وزراء البيئة الأفارقة القادم سيكون يوم 29 يوليو الجاري بالقاهرة، لمناقشة مبادرة أفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الصين والهند والمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والبنك الدولي.
ومن ناحية أخرى، أكد فهمي أن اجتماعات لوكسبمورج ركزت على الجوانب المالية والاقتصادية لاتفاق المناخ، ومهدت لمشاورات باريس، مما سمح بالتوصل إلى توافقات حول العديد من النقاط في إطار الجهد الفرنسي والأوربي المكثف للتوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة الاحتباس الحراري خلال قمة المناخ المرتقبة في نهاية العام الجاري بالعاصمة الفرنسية.
وألمح وزير البيئة إلى أن اجتماعات المناخ التي عقدت الشهر الماضي ببون (المانيا) لم تسفر عن أي تقدم في صياغة الاتفاقية وبالتالي كان هناك حاجة لمزيد من اللقاءات والمشاورات على مستوى رفيع لاتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، موضحا أنه من هذا المنطلق عقد الاجتماع الوزاري في نيويورك الشهر الفائت بدعوة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلاه لقاءات لوكسمبورج في نهاية الأسبوع الماضي، ثم مشاورات وزارية غير رسمية اختتمت مساء أمس بالعاصمة الفرنسية.
يشار إلى اجتماعات باريس تناولت إمكانية أن تضع كل دولة خطتها بنفسها حسب قدرتها في إطار نوع من الشفافية والمراجعة الذاتية أو الدولية كل خمس أو عشر سنوات.. كما تم التباحث بشأن صندوق المناخ الأخضر والاتفاق على استخدام نصف موارده في الجهود الحد من الاحتباس الحراري.
كان وزير البيئة الدكتور خالد فهمي قد وصل الأحد الماضي إلى العاصمة الفرنسية قادما من لوكسمورج في زيارة تستغرق عدة
أيام، حيث شارك على مدى يومين في الاجتماع الثالث للمشاورات الوزارية غير الرسمية للإعداد لمؤتمر المناخ القادم، الذي تستضيفه فرنسا خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر 2015.