ننشر تفاصيل مشروع "الثانوية العامة الجديدة"

يلغى نظام التقييم الشامل ومناهج جديدة للعلوم والرياضيات واللغات
علمت «البوابة» أن لجنة تعديل مشروع الثانوية العامة الجديدة انتهت من إعداد الشكل النهائى للمشروع، بعد أن عكفت على تعديل المشروع الأخير الذى تم إعداده بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن المشروع المعدل سوف يسلم إلى لجنة التعليم برئاسة الجمهورية غدًا الخميس للاطلاع ووضع اللمسات النهائية عليه، وأشارت المصادر إلى أن لجنة تعليم الرئاسة كانت قد طلبت من التربية والتعليم إدخال تعديلات على المشروع للبدء فى تنفيذه.
وكشفت المصادر أن رئاسة الجمهورية وافقت على تطبيق المشروع الجديد بداية من العام الدراسى المقبل 2016 - 2017 موضحة أن جهات سيادية استثنت موافقة مجلس النواب على المشروع واستبدالها بموافقة لجنة التعليم برئاسة الجمهورية، على أن يتم عمل استطلاع رأى بين الطلاب وأولياء الأمور وخبراء التعليم حول المشروع الجديد.
وحصلت «البوابة» على الخطوط العريضة للمشروع المعدل، حيث تم إلغاء نظام التقويم الشامل على الطلاب بعد رفضه من غالبية المشاركين فى المشروع على أن يستبدل بنظام اختبار القدرات، الذى يقيّم الطالب خلال العام الدراسى وفق القدرات المناسبة له، ويقوم كل طالب بملء استمارة مع بداية العام الدراسى يقوم خلالها بوضع القدرات التى يستطيع القيام بها من أنشطة خلال العام، ويتم تقييمه شهريا ويحصل على مجموع درجات من 20 درجة تحسب تراكميا فى نهاية العام.
كما أقر المشروع الجديد أن تكون الثانوية العامة لمدة عام واحد فقط، على أن يتم إعداد مناهج جديدة لأقسام للفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات واللغات، وتقديم مناهج مطورة فى المواد الأخرى تستجيب للاتجاهات المعاصرة، وتطوير نظام اختبارات الثانوية العامة مع الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة فى هذا الشأن.
مشروع القانون الجديد يهدف إلى ربط الثانوية العامة بالتعليم الفنى، بهدف منح الطلاب القدرة على الاستمرار فى التعلم مدى الحياة واستكمال دراستهم فى الجامعة، على أن يكون هناك (جذع مشترك) بين الثانوية العامة والدبلومات الفنية، يهدف إلى إعداد طالب ثانوى يلم بأساسيات التعليم الفنى والعام عن طريق التدريب أثناء الدراسة، بحيث يكون مؤهلًا للعمل، وذلك فى حالة تفضيل الطالب عدم استكمال دراسته الجامعية.
وعلى عكس ما هو متبع منذ عقود بعيدة، لن يكون لنظام الشعب المتبع حاليًا وجود فى الثانوية العامة الجديدة بفعل الجذع المشترك، فبدلا من تقسيم الطلاب إلى علمى وأدبى، سيكون هناك نظام المجموعات التى تؤهل الطلاب إلى الجامعة وفقًا للمواد التى يدرسونها، بحيث تقسم إلى مواد مؤهلة للكليات الأدبية، ومواد تؤهل للكليات الهندسية، وأخرى لكليات الطب، وغيرها للكليات العلمية وللكليات الفنية.
وإذا كان نظام الثانوية العامة الجديد يحدد للطالب مواد اختيارية مؤهلة لدخول الجامعة، وفقًا للتخصص الذى اختاره، فهناك مواد مشتركة تسمى المواد الإجبارية على جميع الطلاب فى مختلف التخصصات دراستها، بهدف تأهيلهم لتعلم أساسيات العصر، وتشتمل تلك المواد المقرر دراستها فى مختلف الصفوف على اللغات سواء العربية أو الأجنبية، ومواد الهوية وتشمل التربية الدينية والتربية القومية والجغرافيا والتاريخ، بالإضافة إلى مواد حديثة مثل مهارات التفكير، وتكنولوجيا المعلومات.
كما أقرت اللجنة الإبقاء على نظام التنسيق، مع تطوير العمل بنظام قبول الطلاب فى الجامعات، فبدلًا من النظام الحالى يتم تقسيم مكتب التنسيق إلى أربعة قطاعات، وبدوره يقسم الكليات إلى كليات العلوم الأساسية والطبية، والكليات الهندسية، والكليات الأدبية والفنية وتشمل الآداب ودار العلوم والإعلام والفنون الجميلة والتربية الفنية، والكليات القانونية وتشمل الحقوق وكليات إدارة الأعمال، والكليات الهندسية والحاسبات والمعلومات.
كما يركز المشروع الجديد على رفض عقد امتحانات قبول للطلاب، بسبب عدم وجود ضمان لشفافية تلك الامتحانات، وخوفًا من المحسوبية التى قد تشوبها.