أغنياء الصين يلوذون بالاستثمار العقاري في الخارج بعد عاصفة سوق الأسهم

يتوقع وكلاء عقاريون في أستراليا وبريطانيا وكندا اهتماما متزايدا بالأسواق العقارية في بلادهم التي تشهد نموا سريعا بالفعل في ظل بوادر أولىة على بحث مستثمرين صينيين أثرياء عن ملاذ آمن اثر الاضطراب الشديد الذي عصف ببورصة الأسهم في شنغهاي.
وقال مايكل باليير الوكيل العقاري إنه باع في الأسبوع المنصرم وحدتين سكنيتين جديدتين وعرض منزلا تبلغ قيمته 13.8 مليون دولار استرالي على عملاء صينيين يبحثون عن استثمار بديل للأسهم.
وقال باليير مدير سوذبيز انترشيونال ريالتي في سيدني "سحب عدد كبير من الاثرياء أموالهم من سوق الأسهم بسبب تنامي المخاطرة في السوق. ثمة مبالغ كبيرة غير مستثمرة في الصين واعتقد انكم سترون أن جزءا كبيرا منها سيذهب للسوق العقارية في استراليا."
وفقدت الأسهم في الصين نحو 20 في المئة من قيمتها منذ منتصف يونيو حزيران غير أن محاولات السلطات وقف النزيف كان لها بعض التأثير الإيجابي.
وخرج عدد كبير من المستثمرين الصينيين الاثرياء من السوق بالفعل. وقال بنك اوف أمريكا ميريل لينش إن مساهمين كبارا باعوا حيازات بقيمة 360 مليار يوان (58 مليار دولار) في أول خمسة أشهر من عام 2015 فقط مقارنة مع 190 مليار يوان في عام 2014 كاملا و100 مليار يوان في المتوسط في السنوات السابقة.
وقد تذهب معظم المبالغ في البداية لأصول تتمتع بسيولة أكبر مثل سندات الخزانة الأمريكية وعملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري غير أن ثمة دلائل متزايدة على أن مبيعات العقارات الاجنبية قد تلقى دفعة.
وقال تيم بيل رئيس نايت فرانك لأبحاث العقارات السكنية في لندن "ثمة دلائل على تكثيف مشترين صينيين الاهتمام بالسوق العقارية العالمية الآمنة بما في ذلك لندن نتيجة الاضطراب الأخير في بورصة الأسهم."
وقال اد ميد المدير التنفيذي لدوجلاس وجوردون في لندن إن شركته استقبلت اثنين من العملاء من الصين يسعون لشراء مبان سكنية بالكامل.
وتابع "ليس معتادا أن نري صينيين يرغبون في شراء مبان بالكامل ينم ذلك عن حركة لرأس المال وليس مجرد أفراد يسعون لاستثمار أموالهم."
ومند عام 2000 سجلت الصين أعلى معدلات لنزوح أفراد اثرياء في العالم إذ سعى نحو 91 ألف ثري صيني للحصول على جنسية ثانية بين عامي 2000 و2014 بحسب تقرير ليو جلوبل وهي شركة وساطة للاستثمارات لراغبي الهجرة وهو عامل غذى الطلب على شراء عقارات في الخارج.
وينتقل معظم الأفراد -ممن يقدر صافي اصولهم بمليون دولار أو أكثر بعد استبعاد مقار أقامتهم الرئيسية - إلى الولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة وبريطانيا.
وقال بريان وارد من شركة العقارات التجارية كولييرز انترناشونال إن المستثمرين الصينيين اشتروا بالفعل عقارات في الولايات المتحدة بنحو خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع أربعة مليارات دولار إجمالي الاستثمارات العقارية في عام 2014.
وفي لندن يقول أليكس نيوول العضو المنتدب في هانوفر برايفت اوفيس الوكيل العقاري لوحدات سكنية فاخرة أنه لاحظ اهتماما متزايدا من مستثمرين صينين بعقارات باهظة الثمن ولكنه أضاف أنه لم يتم ابرام أي صفقات بعد.
وقال نيوول "يرغبون في محاولة استثمار مبالغ كبيرة من المال. اتحدث عن مبالغ من 25 مليون استرليني (38.5 مليون دولار) إلى 150 مليون استرليني، و"يسعون لاستثمار المال في منازل في لندن."
وثمة اقبال أكبر على استراليا وكندا ويعطي انخفاض قيمة عملة كل من البلدين ميزة لكل منهما.
وقال تيموثي شيونج من مورفيك اسيت مانجمنت في سيدني "أسعار العقارات لا تزال رخيصة باليوان."
ولم يسلم تهافت المستثمرين الصينيين على شراء عقارات في الخارج من انتقادات إذ يلقي البعض في لندن وسيدني وفانكوفر باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار الملتهبة بالفعل.
وتحركت الحكومة الاسترالية لتبدو صارمة في هذا الصدد وفرضت رسوما وعقوبات بالسجن على من يثبت مخالفته لوائح الاستثمار الاجنبي. وارغم صيني يملك منزلا بقيمة 39 مليون دولار استرالي على بيعه في وقت سابق من العام بعد أن اتضح أنه اشتراه بشكل غير قانوني من خلال أكثر من شركة وهمية.
ويخشى اخرون من أن يصبح المستثمرون الصينيون الذين لم يتخارجوا من بورصة الاسهم بالسرعة الكافية عبئا على السوق العقارية العالمية لاسيما بعد أن منعت بكين يوم الخميس الماضي حائزي الحصص الكبيرة في الشركات المدرجة من بيع الأسهم لمدة ستة أاشهر.
وفي لندن قالت ناعومي هيتون الرئيسة التنفيذية للندن سنترال بورتفوليو إنها سمعت أن مستثمرين ينسحبون من صفقات شراء أبرمت حديثا لأنه لم يعد يتوافر لديهم سيولة.
وتكرر نفس الشيء مع اندرو هاسمان الوكيل العقاري في فانكوفر الذي يعمل في المنطقة الغربية الراقية في المدينة.
وقال هاسمان "تلقيت اتصالا هاتفيا في الأسبوع الماضي من وكيل آخر يسأل إذا كان البائع في صفقة أبرمناها مؤخرا يمكن أن يسمح للمشتري برد عقاره لانهم خسروا للتو مبالغ كبيرة نتيجة التصحيح النزولي في البورصة الصينية."