صحيفة أمريكية: أستراليا تجبر الملاك الأجانب على بيع ممتلكاتهم العقارية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن أستراليا أمرت ملاك العقارات السكنية من الأجانب ببيع ممتلكاتهم العقارية، وذلك في إطار الحملة التي شنتها الحكومة بسبب إساءة الاستخدام لقانون تملك العقارات من قبل المستثمرين الأجانب من الصينيين وغيرهم.
ونقلت الصحيفة قول الوزير المسؤول عن أمانة الصندوق الأسترالي جو هوكي، إنه أمر المستثمرين الأجانب على بيع 6 عقارات في مدن "سيدني، وبريسبان، وبيرث"، وتقدر قيمة هذه العقارات ما بين 152 إلى 186 مليون دولار أسترالي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا القرار قد يعد بداية الشرارة لعدد من القوانين المحتملة، فيما يتعلق بقانون تملك الأجانب للعقارات، بعدما أعلن جو هوكي أن التحقيقات قد كشفت عن حوالى 462 حالة من الانتهاكات التي شهدها القانون الخاص بتملك العقارات من قبل الأجانب، وأكد "هوكي" أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن سحب المزيد من العقارات والاستثمارات من الأجانب قريبًا، وسيتم توقيع عقوبة مشددة على المخالفين لهذا القانون.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المحافظة في أستراليا تخشى من تعرض المواطنين الأستراليين للضغط نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار شراء المنازل بأستراليا، ما قد يجعلها بعيدة عن متناول العديد من المواطنين الأستراليين، ولذلك تود الحكومة كبح جماح المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالهم في شراء المنازل والعقارات حتى لا يصل هذا بالسوق إلى مستويات لا يمكن تحملها ولا السيطرة عليها، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تدهور التعدين الذي تشهده أستراليا.
وتابعت "وول ستريت جورنال"، أن الخوف من الاستثمارات الأجنبية يأتي بسبب المستثمرين الصينيين ومستثمري جنوب شرق آسيا، لافتة إلى تفوق الصين على الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مصدر للاستثمارات الخارجية، والتي بلغ حجم استثماراتها العام الماضي 27.6 مليار دولار اندرج نصفها في السوق العقاري.
ونوهت بأن أحدث أوامر سحب الاستثمارات من الأجانب تتعلق بخمسة مستثمرين من أربع دول مختلفة، بما في ذلك الصين، بعضهم اشترى عقاراته بالفعل بموافقة مجلس مراجعة الاستثمارات الخارجية، ولكن الآن حدثت بعض التغييرات التي لم يستطع هؤلاء المستثمرين الالتزام بتنفيذها، ما أدى إلى سحب الاستثمارات العقارية منهم.