أهم الإصلاحات المالية في مشروع الموازنة الجديدة

خلال العام المالي الماضي 2014/ 2015 اتخذت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية كانت بمثابة المحرك لمعدلات النمو المحققة في نهاية العام، وإضافة إلى ذلك تشمل هذه الإصلاحات بعض الإجراءات التي يمتد أثرها للعام المالي الجديد 2015/ 2016، كما أنه من المقرر أن تنفذ العديد من الإصلاحات خلال العام المالي الجديد.
ومن أهم الإصلاحات المالية التي جاءت في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام 2015 / 2016، استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات، وترشيد استخدام الطاقة والموارد المخصصة لها بهدف زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية الأخرى من خلال سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة.
وتتضمن الإصلاحات، بحسب الموازنة العامة المقرر تطبيقها العام الجاري، تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة وعلى أن تأخذ إصلاحات الكهرباء في الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلا والذي شمل إعفاء الشرائح الثلاثة الأقل استهلاكا للكهرباء حتى 200 كيلووات/ساعة في الشهر.
كما تشمل زيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة ويقع عبء هذا الإصلاح على أصحاب الدخول المرتفعة، وأيضا زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية وبما في ذلك توفيق أوضاع الأراضي السابق الحصول عليها للاستصلاح الزراعي وتم استخدامها لغير غرضها الأصلي، فضلا عن أيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التي تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك وبعض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة.
وقامت الحكومة خلال العام المالي 2014 /2015 باتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي لم تحقق عوائدها خلال العام ذاته ويتوقع أن تحقق حصيلة إضافية خلال العام المالي الحالي 2015 /2016 ومن أهمها التطبيق الكامل لقانون المناجم والمحاجر الجديد بعدما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدء تحصيل عوائده بالكامل لصالح الخزانة العامة حيث تبلغ تقديرات حصيلة المناجم والمحاجر نحو 10 مليارات جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد.
ومن المتوقع تحقيق الزيادة التدريجية في الإيرادات مع توسيع دائرة تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد تعديله وذلك بعد الانتهاء من إجراء اتفاقية محاسبة المنشآت القطاعية مع الوزارات المختصة بالنسبة لقطاع الأعمال وبعد انتهاء مرحلة الطعون على التقييمات بالنسبة لباقي الأنشطة ومع انتظام المجتمع الضريبي في سداد التزاماته، كما يظهر الأثر المالي للضريبة على توزيعات الأرباح التي تم البدء في تطبيقها خلال العام المالي الماضي.
ويعتبر فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة التي تراكمت على مدى عقود من الإصلاحات المهمة خاصة وأن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التي تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف المالي لهذه الجهات ويحد من قدرتها في الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها في تقديم الخدمات، ويتصدى مشروع موازنة 2015 /2016 لهذه الأزمة المزمنة مع التأكيد على أن الحل لابد أن يكون تدريجيا، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه كمساهمة للخزانة العامة في رأسمال الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة كذلك تم إدراج مبالغ لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة.
ومن المتوقع أن يحقق معدل النمو الاقتصادي 2ر4 % للعام المالي 2014 / 2015 ليتسارع خلال العام المالي الجديد 2015/ 2016 لنحو 5% ويمكن تلخيص أهم محركات النمو الاقتصادي فيما يلي:-
- الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى ومن أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة والبدء في المرحلة الثانية لتطوير وتنمية المنطقة ودخول محطات الكهرباء الجديدة إلى الخدمة، حيث بدأ ذلك بالفعل اعتبار من نهاية شهر مايو 2015 حيث أفادت الشركات العالمية المنفذة لتلك المحطات أن ما يحدث في مصر هو رقم قياسي عالمي بكل المعايير إضافة إلى المضي قدما في مشروعات استصلاح الأراضي وتوسيع شبكة الطرق والمشروعات الضخمة لإسكان متوسطي ومحدودي الدخل وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر جديدة ومتجددة بما فيها من مصادر نوورية وشمسية ورياح.
- معالجة تحديات نقص مصادر الطاقة التي واجهها القطاع الصناعي من خلال إجراءات إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتنمية المصادر البديلة والمتجددة للطاقة، فضلا عن بدء استيراد الفحم.
- تطبيق نظام ضريبي ميسر للصناعات الصغيرة المتناهية الصغر، وتوحيد الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل عند 5ر22% انخفاضا من 25% ومع توحيد سعر الضريبة على المناطق الاقتصادية الخاصة التي كانت تخضع لسعر ضريبة 10% إضافة إلى خفض الضريبة على السلع الرأسمالية من10% إلى 5% ومع تطبيق الرد الفوري للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي وإعفاء الأسهم المجانية من ضريبة توزيعات الأرباح وهي الإجراءات التي تسهم في سرعة إعادة تدوير رءوس الأموال وبالتالي تدعيم القاعدة الرأسمالية في الاقتصاد.
- تقرير نظم التأجيل الضريبي لتبادل الأسهم إلى أن يتم التحقيق النقدي للربح الرأسمالي.
- زيادة حجم الاستثمارات الحكومية حيث تم إدراج 55 مليار جنيه لتمويلها من خلال الموازنة بزيادة 15 مليار جنيه عن المالي السابق له، وهو ما يسهم في الإسراع من تطوير البنية الأساسية.
- رفع مستوى الإنتاجية من خلال برامج التنمية البشرية وخاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتدريب الفني والبحث العلمي، وهو ما يعتبر استثمار في مستقبل مصر وطاقتها البشرية خفض معدلات عجز الموازنة العامة، بما يتيح فرص أكبر للتمويل المصرفي أمام القطاع الخاص إضافة إلى خفض تكلفة التمويل.
- فتح المجال أمام الشركات المصرية للاقتراض من الأسواق الدولية بعد قيام وزارة المالية بإصدار سندات "يوروبوند" بمبلغ 5ر1 مليار دولار في يونيو الماضي وبتكلفة تقل عن التصنيف الائتماني لمصر.
- التعافي المتدرج والمستمر لقطاعي السياحة، وإصلاح المناخ التشريعي والمؤسسي ويشمل صدور قانون الاستثمار الذي تضمن إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد وتغير منهجية تحفيز الاستثمارات من حزم الحفز التي تعتمد على دعم الطاقة والجاذبة للاستثمارات كثيفة رأس المال إلى حزم حفز الصناعات كثيفة استخدام العمالة مع إعطاء ميزات أكبر للمناطق النائية والمستهدف تنميتها.
وتشمل الإصلاحات المالية والهيكلية إجراء التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بهدف معالجة بعض الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق وإحكام نصوص القانون لمكافحة الممارسات الاحتكارية وإضفاء مزيد من العدالة في المنافسة بين الشركات خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب إضافة إلى نبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين.
وتتضمن الإصلاحات إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي، فضلا عن تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود في كل المواقع الجمركية والمناف الحدودية على مستوى الجمهورية وتنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز 19 مركزا لوجستيا في المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكانتها لسد ثغرات التهريب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وبعضها وتوحيد نمط الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال هذه المراكز، وفقا للمعايير الدولية.
وتقوم وزارة المالية حاليا بتحليل ودراسة المقترحات التي تقدمت بها الوزارات والمحافظات بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، حيث تم بالفعل إعداد مقترحات بالتعديلات والتي تهدف إلى إرساء مبادىء الثقة في التعامل بين كل الأطراف وبما يحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام ويعلي من فكرة تحقيق المصلحة العامة بمفهومها الأوسع الذي يشمل مصلحة الوطن وكافة فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية ويتبنى الاعتماد على وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجي في التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني ويشجع تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد على الأعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة وسوف تساهم هذه التعديلات في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وفي نفس الوقت زيادة الفرص أمام الشركات لزيادة أنشطتها.
وتنتهج الوزارة إستراتيجية لإدارة الدين العام فيما يخص إصدارات الخزانة العامة تقوم على مراعاة التوافق بين إطالة عمر الدين العام، والذي يبلغ حاليا 93ر1 سنة لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين، وفي نفس الوقت تلتزم بخلق نقاط استرشادية لبناء منحنى العائد.
وتعمل على الانتهاء سريعا من تعديلات قانون الصكوك حتى يتسنى استخدام هذه الآلية في توفير مصادر تمويل جديدة، حيث تسهم صكوك التمويل الإسلامية في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوفير العملة الأجنبية لتدبير الموارد اللازمة للمساهمة في بناء مشروعات تنموية وخاصة في البنية التحتية.
وقامت الوزارة باستطلاع رأي خبراء دوليين في مجال الصكوك وكبريات المؤسسات الدولية لوضع الإطار التشريعي المتكامل والمناسب الذي يراعي البنية التشريعية المصرية ويغطي كل أنواع الأنشطة التي تقدمها الدولة استرشادا بالتجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية كإندونسيا وماليزيا ودول الخليج إضافة إلى أوربا وجنوب أفريقيا.
وتقوم بالتواصل مع المستثمرين في مراكز أسواق المال الكبرى بشكل مكثف لتشجيعهم على الاستثمار في سوق الأوراق الحكومية المحلي، كما يتم التواصل بشكل مكثف أيضا مع ممثلي هيئات التصنيف الائتماني وعرض التطورات الاقتصادية في مصر أولا بأول وذلك للضغط عليهم للإسراع برفع تصنيف الاقتصاد المصري بما يواكب أدائه الفعلي.
وتأخذ تقديرات الإيرادات الضريبية في الاعتبار إجراءات الإصلاح التي قامت الحكومة بتنفيذها خلال العام المالي الماضي 2014 / 2015 والتي من المتوقع أن تأتي بثمارها خلال العام المالي الجديد، وذلك على النحو التالي:-
- توحيد سعر الضريبة عند حد أقصى 5ر22% للضرائب على الأشخاص والأفراد مع الحفاظ على الشرائح التصاعدية في الضريبة على الأفراد بدلا من 25%، وزيادة الضريبة على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% إلى 5ر22% خاصة وأن المناطق الاقتصادية تمثل عنصر جذب مهم للاستثمارات خلال الفترة القادمة خاصة في منطقة قناة السويس، وهو ما سيظهر أثره على الحصيلة الضريبية على المدى المتوسط.
- أثر تطبيق ضريبة 10% على توزيعات أرباح الأسهم ومع إعفاء الأسهم المجانية، مما يدعم القواعد الرأسمالية في الاقتصاد بخلاف وضع المواد اللازمة التي تسمح بحصول مصلحة الضرائب على المعلومات الخاصة بالممولين من المصادر المختلفة، وكذلك إعطائها الحق في رفض ممارسات التجنب الضريبي الضار بالاقتصاد وإجراء تعديلات مكملة في قانون حوافز وضمانات الاستثمار من شأنها توسيع دائرة الرقابة الضريبية والجمركية حتى على المنشآت المعفاة أو غير الخاضعة للعبء الضريبي، ومن المنتظر تحسن أداء هذه الضريبة ارتباطا بنمو النشاط الاقتصادي وتحسن أداء التحصيل مع تطوير قواعد البيانات في مصلحة الضرائب المصرية وربطها مع باقي المصالح الإيرادية الأخرى.
- أثر التطبيق الكامل لقانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات عليه وعلى رأسها رفع حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه على الوحدة السكنية الأولى، وذلك مع القيام بتوجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات، حيث ينتظر الانتهاء من الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المختصة في مختلف قطاعات الأعمال كما ينتظر انتظام الحصيلة من القطاع المنزلي والتجاري بعد البت في الطعون المقدمة ضد التقييم.