وزير المالية: زيادة التشغيل والاستقرار المالي والتنمية الشاملة 3 ركائز للسياسة المالية لمصر

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد الذي تم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هناك 3 أركان أساسية تقوم عليها الموازنة الجديدة؛ وهي زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة.
وأضاف وزير المالية -فى بيان له اليوم السبت - أن الركائز تتضمن أيضا "تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات تزايد عجز الموازنة والدين العام والتضخم ووضعها في مسار نزولي علي المدي المتوسط، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التي تعم بثمارها جميع فئات المجتمع.
وأوضح أنه تم ترجمة تلك الركائز الأساسية في 7 أهداف كمية وهي، تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% يرتفع إلى 7% عام 2018/2019، مقابل نحو 4.25% للعام المالي الماضي، وخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتتراوح بين 11.5% و12% على أن تنخفض لأقل من 10% بحلول عام 2018/2019، وانخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة 8% أو 8.5% بحلول عام 2018/2019 اعتمادا علي الموارد الذاتية للاقتصاد القومي دون الاعتماد على أية منح أو مساعدات خارجية استثنائية، وهو ما يظهر في تضمن الموازنة لمنح بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالي الحالي مقابل 25.7 مليار متوقعة للعام المالي الماضي الذي انتهي منذ أيام.
وأشار إلى أن الهدف الرابع يتمثل في تخفيض معدلات الدين العام إلى أقل من 91% من الناتج المحلي على أن تنخفض إلى نحو 85% بعد عامين ماليين، والنزول بمعدلات التضخم بنسبة 1% ليسجل 11% العام المالي الحالي على أن تنخفض إلى 7% أو 8% على المدى المتوسط، مع زيادة الاحتياطيات الدولارية لمصر بما يغطي واردات 3.5 شهر مقابل أقل من 3 أشهر حاليا، وزيادة الاستثمارات الحكومية للإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاقتصاد واستكمال تنفيذ المشروعات الكبري والتي يأتي في مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضي والإسكان منخفض التكاليف ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية.
وأكد وزير المالية أنه تم مراعاة 4 مبادئ أساسية عند توزيع مخصصات برامج الموازنة العامة؛ وهي العدالة في توزيع الإنفاق العام علي مستوى الإنفاق الجاري والاستثماري بحيث يصل إلى الفئات الأكثر احتياجا مع تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي بين محافظات الجمهورية، خاصة فيما يخص إتاحة المرافق والخدمات العامة، وعدم تضمين الموازنة العامة الجديدة لأي أثر مالي لإصلاحات مستهدفة طالما لم تقر من مجلس الوزراء حفاظا على مصداقية الحكومة ومراعاة للشفافية فيما تتبناه من سياسات وإصلاحات اقتصادية.
أما المبدأ الثالث فهو عدم اتخاذ أي إجراء إصلاحي إلا إذا كان مغطيا بإجراءات تحقق قدرا من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والرابع التأكد من أن أي إجراء اجتماعي له تمويل حقيقي بما لا يؤثر علي سلامة البنيان الاقتصادي واستقراره.
وكشف عن استحداث الموازنة العامة الجديدة لعدد من البرامج، أهمها تضمن مخصصات بعض الجهات العامة لمبالغ مالية لفض التشابكات المالية فيما بينها خاصة مع التأمينات الاجتماعية وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة، حيث كشف البيان المالي عن البدء تدريجيا في حل هذه المشكلة التي تعقدت علي مدي العقود الماضية، كما كشف عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي والذي سيتولي إدارة أصول الدولة.
وقال وزير المالية إنه سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل في أيلولة الجزء الأكبر من أرباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة لديها، لافتا إلى وضع آلية جديدة لسداد أجزاء من ضرائب أرباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي كما هو متبع الآن، إلى جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للإصلاحات التي اتخذت العام المالي الماضي ولم تنفذ بالكامل مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد إلى جانب استكمال منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وزيادة الرسوم على الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.
وفيما يخص أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شدد وزير المالية على أهمية تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء باعتبار ذلك أحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي، مؤكدا إلتزام الحكومة بتنفيذ ما قرره قانون الخدمة المدنية بشأن مصابي الحوادث الإرهابية، حيث سيتم معاملتهم أسوة بمصابي العمليات الحربية الذين تحجز لهم الوظائف العامة تقديرا لتضحيتهم في سبيل الوطن، حيث تم رصد 5 مليارات جنيه لتمويل المرحلة الأخيرة من كادر الأطباء.
وقال قدري إن هناك عددا من الإجراءات التي تخطط لها وزارة المالية بجانب ضريبة القيمة المضافة، تشمل إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لتخفيض زمن الإفراج إلى أقصر فترة ممكنة وتقليل التكلفة وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي مع توحيد الإجراءات للموانئ الجافة أسوة بما هو متبع في الموانئ البحرية والجوية والبرية تدعيما للتوسع في هذه النوعية من الموانيء مع تقنين نظام الإفراج المسبق.
وأضاف أنه سيتم أيضا استكمال تطوير المنظومة الجمركية، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود في جميع المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء 19 مركزا لوجستيا في المنافذ الجمركية وهو المشروع الذي يستهدف تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهرب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وبعضها وتوحيد نمط الإجراءات والخدمات بما يواكب المعايير الدولية.
وأوضح وزير المالية أنه تم إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون المناقصات والمزايدات في ضوء المقترحات التي تقدمت بها المحافظات المختلفة، تستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع أطراف المزايدة أو المناقصة سواء الدولة أو القطاع الخاص وبما يحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام بجانب إعلاء مبدأ المصلحة العامة بمفهومها الأوسع وهو مصلحة الجميع حكومة ومواطن وكل فئات المجتمع بما فيها مجتمع الأعمال ويدعم سياسة اللامركزية ويتبني وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني، ويشجع أيضا تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد علي الأعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.
وحول الصورة النهائية للموازنة العامة الجديدة، قال وزير المالية إنه تم تخفيض حجم الإنفاق العام إلى 864.5 مليار جنيه مقابل 885 مليارا بالمشروع الأصلي للموازنة أي بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الإيرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 مليارا في المشروع الأصلي أي بزيادة 10.2 مليار جنيه.
وأضاف أن أرقام الإيرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح، في حين تتوزع المصروفات العامة على 218 مليار جنيه للأجور و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الإداري للدولة و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و54 مليارا للمصروفات الأخرى، لافتا إلى المحافظة على مخصصات الاستثمارات العامة دون تغيير بقيمة 75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز النقدي للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه والعجز الكلي 251 مليارا.
وأشار وزير المالية إلى أن نمو الإيرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد علي الإصلاحات المالية التي اتخذت العام الماضي، وهي توحيد سعر الضريبة عند مستوي 22.5% على الأشخاص الاعتباريين والأفراد وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% إلي 22.5%، إلى جانب أثر تطبيق ضريبة 10% على توزيعات أرباح الأسهم مع إعفاء الأسهم المجانية، وأيضا تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.
وكشف عن استهداف تحقيق 102 مليار جنيه إجمالي فوائض أرباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الأنشطة الصناعية الأخرى.
وحول أهم برامج الانفاق العام ، كشف وزير المالية عن رصد 11.4 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي المباشر بزيادة 71.2% عن المتوقع العام المالي الماضي، منها 4.7 مليار جنيه لبرنامجي "تكافل" و"كرامة" و4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية مع تدعيم برنامج التأمين الصحي لغير القادرين، و38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع التموينية في ضوء توقعات زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مستفيد ليصل العدد إلى 70 مليون مواطن.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعي خاصة القمح المحلي، كما بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بزيادة 16.7%، بجانب 93 مليار جنيه لدعم الطاقة منها 61.7 مليار جنيه للمواد البترولية و31.1 مليار جنيه لدعم إنتاج الكهرباء تمثل فرق أسعار البترول المخصص لقطاع الكهرباء، حيث ستدخل الخدمة خلال العام المالي الجديد 6 محطات جديدة لإنتاج الكهرباء.