أسرى إداريون فلسطينيون يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية

أعلن أسرى إداريون فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية كونها "محاولة لتجميل وجه الاحتلال البشع ولإضفاء شرعية على سياسته التعسفية".
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أنه تلقى بيانا صدر عن أسرى فصائل "منظمة التحرير" و"أنصار حركة الجهاد الإسلامي"، بشأن مقاطعة المحاكم العسكرية سواء المحكمة المسماة (مراجعة قضائية لأمر الاعتقال الإداري) أو (التجديد) وكذلك مقاطعة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا بشكل نهائي.
وقال الأسرى الفلسطينيون في بيانهم "بإمكان الاحتلال أن يعتقلنا إدارياً، لكن لن ندعهم يواصلون بث أكاذيبهم بوجود رقابة قضائية مستقلة على قرارات القادة العسكريين، وحقوق المعتقل الإداري بالاستئناف من خلال مثولنا أمام محاكمهم الصورية".
وأكدوا أن "الاحتلال ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باستمرار بشأن (الاعتقال الوقائي) إذ أن عدداً منا نحن المعتقلون أمضى فترات تصل إلى 13 عاماً قيد الاعتقال الإداري خلال العقدين الماضيين دون لوائح اتهام وكوسيلة عقاب جماعية بذريعة الملف السري".
وشدد البيان على أن النضال ضد الاعتقال الإداري لن يقتصر على مقاطعة المحاكم بل سيشمل كافة الوسائل المتاحة وأن النضال الجماعي الموحد والشامل هو من يراكم عوامل القوة في مواجهة الاحتلال وسياسته.
وأعرب الأسرى الإداريون في بيانهم عن أملهم أن تكون خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية "خطوة نحو نقاش أوسع يقضي إلى مقاطعة كافة محاكم الاحتلال".