6.4 مليار درهم تحويلات المقاصة الجمركية الإماراتية منذ 2003

بدأت دولة الإمارات التجارب الفعلية للعمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي المعروفد باسم نظام "تم".
ومن المتوقع أن تستمر الفترة التجريبية نحو شهرين وتتضمن إجراء المزيد من اختبارات فحص وجودة الربط الإلكتروني في مجال المقاصة الجمركية والتحويل اللآلي للرسوم الجمركية بين دولة الإمارات ودول المجلس.
وأكد خالد على البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة في أبوظبي أمس على جاهزية الدولة لتطبيق النظام والانتهاء من البنية الأساسية له في الوقت المحدد مشيرا في الوقت نفسه إلى أن متطلبات إتمام عملية التكامل مع مركز المعلومات الجمركي الخليجي ودول مجلس التعاون تتطلب فترة تجريبية أكثر وإطلاقا تجريبيا مع دول المجلس للتأكد من جودة العمل في النظام وحصر كل الملاحظات وتعديلها قبل التطبيق الرسمي بفترة كافية لضمان استمرارية العمل بالنظام دون عوائق.
وذكر أن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حاليا في إطار المقاصة الجمركية وفقا لآلية المقصد النهائي.
وقال إن النظام الجديد يساهم في تيسير التجارة البينية عبر تقليل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية وإلغا ء الأعمال اليدوية المرتبطة بالمقاصة الجمركية بين الدولة ودول مجلس التعاون.
وأشار البستاني إلى دولة الإمارات تعد دولة محورية في تطبيق النظام الجديد نظرا لدورها البارز في التجارة البينية بين دول المجلس فضلا عن كونها بوابة تجارية لدول الخليج والمنطقة مع العالم الخارجي إضافة إلى دورها الكبير في نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس مما يعني ارتفاع حصتها من الأموال المحولة في إطار النظام الجديد إلى مليارات الدراهم سنويا الأمر الذي يتطلب مزيدا من الحرص للتأكد من جودة نظام التحويل الآلي الجديد للرسوم الجمركية قبل التطبيق الرسمي.
وكشف البستاني عن أن حجم الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية نظام المقاصة الجمركية وفقا لآلية المقصد النهائي المعمول به حاليا منذ 2003 وحتى الآن بلغت 6.4 مليار درهم بينما بلغت قيمة الرسوم المحولة من قبل الدولة لدول مجلس التعاون في عام 2014 وحده 1.6 مليار درهم كما بلغت قيمة الرسوم المحولة منذ بداية عام 2015 وحتى الآن 486 مليون درهم.