نائب رئيس جامعة الأزهر: الرسول لم يفسر القرآن بسبب اختلاف العصور

قال الدكتور محمد هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن مصطلح الحاكمية ورد في القرآن الكريم بمعنى الإتقان والعلم، مضيفًا أن قضية الإمامة ليست من أصول الإسلام وإنما فرع من فروعه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "هاشم" أمام المجلس العلمي الهاشمي السادس والسبعين، الذي عقد أمس الجمعة، بعنوان "إشكالية الحاكمية في الفكر الإسلامي المعاصر"، تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، مندوبا عن الملك عبد الله الثاني.
وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أن مصطلح الحاكمية مستحدث ولا يوجد له أصل في أصول اللغة، كونه مصدرا صناعيا كان يطلق عليه مصطلح الإمامة، وبدأ عندما انقسم المسلمون إلى فرق، وخرج الخوارج عن حكم الإمام علي لرفضه الإمامة، معتبرين أن الحكم لله ولأئمة المسلمين الذين يمثلون حكم الله.
وأوضح هاشم أن المصطلح اُستحدث لهدف سياسي أرادوا من خلاله تسييس الدين والحكم الإسلامي، وقال إن من قام على هذا الفعل قد أساءوا وشوهوا صورة الإسلام الحقيقية، مشيرا إلى أن النبي محمد لم يفسر القرآن وذلك بسبب عالمية الدين الإسلامي وديمومته، تاركا هذه المهمة للعلماء، لأن طبيعة كل عصر تختلف عن غيره في التعامل مع الواقع والنصوص.
من جانبه، قال رئيس رابطة علماء الأردن، الدكتور عبدالرحمن الكيلاني، إن مصطلح الحاكمية أقدم من أن يكون خاصا أو مرتبطا بجماعة معنية، "إذ أن آيات القرآن الكريم دلت على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأولى للأمة التي يجب الالتزام بهديها وتطبيقها في جميع جوانب الحياة".
وأضاف الكيلاني أن الاحتكام إلى الشريعة واجب ديني ومقصد شرعي وأصل كلي، لكن شابه الكثير من الخلل والخطأ، ما أدى إلى تشويه صورة الإسلام وإظهار أحكامه على غير حقيقتها التي أرادها الله.
وتابع أن إقامة حكم الله تعالى أعظم من حصرها بقطع الأيدي وجلد الظهور، "فتحقيق أمن الأوطان واستقرارها وتنميتها وضمان حرية الأفراد ورعاية الشباب وتأمين المواطنين بالسكن والعيش الكريم وبناء مؤسسات الدولة القوية هو من إقامة حكم الله"، منوها بما ورد على لسان ابن القيم ب"أن الشريعة هي بناء لا هدم وإصلاح لا فساد وحفاظ على الأنفس والأموال والأعراض لا تضييع لها واعتداء عليها".
وأكد الكيلاني أهمية التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، "بحيث تراعي أحوال المجتمع وظروفه وضروراته وحاجاته الخاصة، ما قد يستدعي تأجيل تطبيق بعض الأحكام إلى أن تزول الأعذار والضرورات، لأن الأحكام الشرعية لا بد أن تنزل على محالها ومواقعها المناسبة، وما دام المجتمع غير صالح آنيا لهذا التطبيق فإنه ليس محلا مناسبا لتطبيق الحكم عليه".