بعد الحملة التي شنها عدد من المُنظمات الحقوقية، وبعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان حول «الاختفاء القسري»، أكد حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية ردت على المجلس بوجود بعض الأسماء «المختفية» لديها في السجون ومنها سجن استقبال طُرة، وأنهم محبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا، وأكد «أبوسعدة» أن من حق «المختفى» أن يقوم بمقاضاة الوزارة طالما ثبت أنه كان مقبوضًا عليه لدى الداخلية، لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم لحقوقه الدستورية. وأكد أن هذا الأمر يثبت عدم مُراعاة الوزارة لما نص عليه الدستور حول قواعد الحجز والقبض على الأشخاص، خاصةً أن المادة 54 من الدستور تنص على أنه «يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة».