"أبوسعدة": غالبية حالات "الاختفاء القسري" في سجن طرة

تلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الفترة الماضية، نحو 169 شكوى عن «الاختفاء القسري»، مما دفع حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إلى أن يصفها ب«الظاهرة». وقال: «لا يمكن أن نطلق مصطلح الاختفاء القسري إلا بعد توافر مجموعة من الشروط أهمها مرور 3 شهور على الاختفاء».
وأوضح «أبوسعدة» أن «المُختفي قسريًا» هو شخص يُفترض وفاته بأي طريقة، لذا يتواصل «القومي لحقوق الإنسان» مع وزارة الداخلية والنائب العام والمستشفيات، للتحقيق فى حالات الأسماء والشكاوى التى وصلت إلى المجلس، يليها مباشرة تقديم بلاغ بظروف الاختفاء.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن استقصاء المجلس حول الشكاوى التى تلقاها بيّن وجود العديد من هؤلاء الأشخاص مقبوضا عليهم من قبل الشُرطة، وأنهم رهن التحقيق على ذمة قضايا، مضيفا: «لا يمكن القول بأن هؤلاء مُختفون قسريًا، وغالبية هذه الأسماء موجودة بسجن استقبال طرة».
وشدد «أبوسعدة» على ضرورة بحث أهالى المُختفين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمُنظمات التى تتبنى قضايا «الاختفاء القسري» فى أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشُرطة والسجون المُختلفة وكذلك المُستشفيات العامة والخاصة عن المختفين.
وردا على حالات «الاختفاء القسري» قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن تتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتراجع أى حالات أو بلاغات عن اختفاء المواطنين، ويتم الاستعلام عنهم فى أقسام الشرطة التابعين لها.
وأضاف: «لا يوجد أى حالات اختفاء متعمد أو قسري بالوزارة، وجميع الحالات المقبوض عليها تم تحرير محضر لها، بناءً على أمر من النيابة العامة ووفقا للإجراءات القانونية».