إقرار قانون يسمح لأوباما بتعزيز صلاحياته للتفاوض على الاتفاقيات التجارية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون جديد يمنح بموجبه الرئيس باراك أوباما صلاحياته معززة للتفاوض على اتفاقيات تجارية ضخمة مع آسيا وأوربا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، على نبأ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون بأغلبية 60 صوتا مقابل 38، لتنتهي بذلك معركة برلمانية استمرت أسابيع في أروقة الكابيتول.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الأسبوع الماضي هذا المشروع، الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقيات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر يابانية بأن اليابان والولايات المتحدة تقومان بعمل الترتيبات اللازمة لاستئناف محادثات ثنائية حول اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
وتعتبر تسوية القضايا الثنائية التي لا تزال عالقة بين اليابان والولايات المتحدة بمثابة خطوة رئيسية تجاه اختتام مفاوضات اتفاقية "الشراكة للتجارة الحرة عبر المحيط الهادي" بنجاح وابرام اتفاق في نهاية المطاف.
وقال وزير الاقتصاد والسياسة المالية الياباني أكيرا أماري، في تصريح له أمس الأربعاء، إنه يمكن توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الموسعة، التي يشارك بها 12 دولة، بحلول نهاية الشهر القادم.
وتعد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي إحدى أكثر الاتفاقيات التجارية الحرة طموحا، وقد أعلن عنها لتكون بمثابة طريق يمكن من خلاله إحراز نمو مستقبلي للدول التي ستنضم إلى تلك المعاهدة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين 12 دولة تناقشها، وهي: أستراليا وبروناي دار السلام وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلاندا وبيرو والولايات المتحدة وسنغافورة وفيتنام واليابان، ومن المنتظر لتلك الاتفاقية أن تعمل على تقليص حجم التعريفات الجمركية بشكل كبير بين الدول الأعضاء، بل والتخلص منها في بعض الحالات، إضافة إلى فتح مجالات أخرى في تجارة البضائع والخدمات.