وزيرة السكان بالمنوفية: هدفنا الاهتمام بالأسرة وتقليل التفاوتات الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان أن المجلس القومى للسكان لا يهتم بتنظيم الأسرة فقط وإنما بالتنمية المستدامة والاهتمام بالأسرة والعمل على تقليل التفاوتات الاقتصادية بين طبقات المجتمع المصري إضافة إلى حرص المجلس وفروعه بالمحافظات على تحسين خصائص السكان من حيث العدد وخدمات تنظيم الاسرة والرعاية الصحية للأم والطفل والأداء الصحى والخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة السكان الدكتورة هالة يوسف لمحافظة المنوفية اليوم "الإثنين" في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واللواء أسامة فرج سكرتير عام المحافظة وسعيد محمد قاسم مقرر المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى المديريات وأعضاء المجلس القومى للسكان بالمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
وأشادت الوزيرة بتجربة قرية كفر وهب النموذجية التابعة لقويسنا وطالبت بتعميم هذه التجربة على مستوي الجمهورية للمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق.
ومن جانبه، قال المحافظ إنه تم إعداد الخطة التنفيذية السكانية 2015/2016 وتهدف إلى الإرتقاء بحياة المواطن من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن بين معدلات النمو السكانى ومعدلات النمو الإقتصادى من خلال زيادة معدلات الممارسة ورفع كفاءة الاستخدام للوسائل ورفع سنوات الحماية عن طريق الرضاعة الطبيعية وزيادة نسبة تغطية القرى الخالية من الوحدات الثابتة.
وأضاف أن الخطة ترتكز على عدة محاور تشمل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والشباب وصحة المراهقين والتعليم والإعلام وتمكين المرأة.
ومن جانبه، استعرض مدير المجلس الاقليمى للسكان الخطة التنفيذية التي اعتمدتها المحافظة..مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تنفيذ مشروع الإعلام السكانى بالوحدات المحلية بتمويل من صندوق خدمات الوحدات المحلية حيث يتم عقد 4 ندوات بكل وحدة محلية فضلا عن عقد يوم إعلامي ودورة تدريبية بكل وحدة محلية بالمركز لمدة يومين و3 دورات تدريبية للدعاة والداعيات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والمعلومات الصحيحة عنها بالإشتراك مع مديريتي الصحة والأوقاف.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية ومدير فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، وذلك لحصر الجمعيات الأهلية الحاصلة على رقم كودى من المجلس القومى للسكان لفتح عيادات تنظيم الأسرة بها والوقوف على أسباب التوقف وتنشيط الجمعيات التي لا تعمل واتخاذ اللازم نحو إلغاء الأرقام الكودية للجمعيات المغلقة.