مصلحة السجون التونسية: لم يتم الإفراج عن القيادي الليبي وليد القليب

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون والإصلاح التونسية رضا الزغدودي، في تصريحات له اليوم، أن القيادي بقوات فجر ليبيا وليد القليب الموقوف في تونس لايزال إلى الآن بالسجن المدني بالمرناقية، نافيا ما تم تداوله بالأمس عن إطلاق سراحه تمهيدا لتسليمه لسلطات حكومة طرابلس.
وأوضحت مصادر قضائية بمحكمة الاستئناف التونسية أن المحكمة وافقت على طلب من السلطات الليبية بالتسليم المؤقت للقليب على أن يبقى على ذمة القضاء التونسي، وذلك بمقتضى اتفاقية تسمح لليبيا بالتقدم بطلب تسليم للقضاء التونسي، ويقع إطلاق سراحه مؤقتا في انتظار موافقة رئيس الحكومة.
وكانت وسائل إعلام تونسية قد تداولت بالأمس أخبارا حول إطلاق سراح وليد القليب القيادي بقوات فجر ليبيا من سجن المرناقية بتونس إلى وجهة غير معلومة، وذلك تمهيدا لتسليمه لحكومة طرابلس.
وتزامنت هذه الأنباء مع تصريحات وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش بأنه سيتم الإفراج عن الدبلوماسيين ال7 المختطفين في ليبيا قريبا، مضيفا أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد التفاصيل حول هذا الملف إلا بعد إطلاق سراحهم، نافيا وجود مختطفين تونسيين آخرين في ليبيا.
وعلى صعيد آخر، قال الناشط الحقوقي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء تونس "وات" - "إنه تم بالأمس الإفراج عن التونسيين المحتجزين ببوابة الخمس الليبية منذ السبت الماضي".
وأضاف أن التونسيين المفرج عنهم من منطقة البئر الأحمر بولاية تطاوين التونسية ويبلغ عددهم 9 أشخاص، إضافة إلى تونسي آخر كان محتجزا بنفس المنطقة وتم الإفراج عنه منذ يومين، مشيرا إلى أنهم جميعا في صحة جيدة وينتظر عودة بعضهم إلى تونس غدا فيما سيباشر الآخرون أعمالهم في ليبيا.
وأشار إلى أنه تم أيضا الإفراج عن خمسة تونسيين آخرين محتجزين من ولايات تونسية أخرى تم إيقافهم منذ أيام في ليبيا أثناء حملة تفتيش على التصاريح والهويات.
يشار إلى أن وفدا ليبيا رفيع المستوي قد وصل إلى تونس يوم 14 يونيو الجاري للتفاوض مع السلطات التونسية بخصوص الدبلوماسيين التونسيين المختطفين إثر اقتحام مقر القنصلية التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس.
جدير بالذكر أن كتيبة ليبية مسلحة كانت قد قامت الجمعة الماضية باقتحام مقر القنصلية التونسية في طرابلس واختطاف 10 من موظفي البعثة الدبلوماسية، وتم تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والخارجية لمتابعة تطورات الأمر.