حرب تكسير عظام تقودها قطر ضد منظمات حقوقية دولية.. «الشبكة الدولية» تكشف مخطط محاصرة الحقوقيين العرب غير الموالين للإخوان.. ونائب سابق بالكنيست يقود المعركة

اشتعلت على المواقع الفلسطينية حرب تكسير عظام بين رجال قطر ومؤسسات حقوق الإنسان العربية، بهدف السيطرة على هذه المؤسسات التي تستخدمها قطر في حربها ضد الأنظمة العربية غير الموالية لها أو للتنظيم الدولي للإخوان الذي تساهم قطر في دعمه ماديًا ومعنويًا.
ووضع هذا المخطط عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عزمي بشارة، مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات القريب من أمير قطر السابق حمد بن خليفة، والذي يتهم كل المؤسسات التي لا تناصب مصر العداء في مجال حقوق الإنسان بأنها "مشبوهة التمويل"، ويستغل ذلك في الإساءة لها أمام الأمم المتحدة حتى لا تحصل على الصفة الاستشارية، وتظل خارج التأثير على آليات حقوق الإنسان الدولية.
بدأت المعركة بمحاولة تشويه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ورئيسها الفلسطيني لؤي ديب، الذي نشرت أحد المواقع الفلسطينية التابعة ل"بشارة"، خبرًا حول القبض عليه في النرويج، وهو ما ردت عليه الشبكة ببيان نفى كشفت فيه عن استهدافها بحملة منظمة تدار من دولة معروفة – يقصد قطر - لديها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في إشارة إلى الانتهاكات الواسعة ضد العمالة الاسيوية المشاركة في استعدادات قطر لكأس العالم 2022، إضافة إلى تورط قطر في قضية الفساد المالي مع الفيفا.
وقالت الشبكة في بيانها الذي حصلت "البوابة نيوز"، على نسخة منه، إنها فوجئت بقوات من الشرطة النرويجية تداهم المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج وصادرت الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة واعادتها دون توضيح الأسباب.
وأكدت الشبكة أن ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأي جهة هو عار عن الصحة تماما وان مصدر الخبر هو صحفي يعمل في مؤسسه "بشارة"، وتناقلتها شبكة الصحفيين التي أسسها بالأموال القطرية لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التي تتناول انتهاكاتها لحقوق الإنسان بهدف تحسين صورتها.
وحول رئيسها، أكدت الشبكة أن الدكتور لؤي ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث ووفقا لبرنامج عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الإفريقية في شرم الشيخ ومن ثم إلى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك ثم عاد إلى النرويج بشكل طبيعي.
ونفى رئيس الشبكة بشدة ما نشر، وأكد أنه غير معني بما يدور في تلك المواقع والتوظيف اللاحق لتلك الأكاذيب لتسوية صراعات لا شأن له بها.
من جهته أكد ناطق رسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، أن ما قامت به الشرطة النرويجية هو عمل غير مبرر وغير مسئول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وما تتغنى به النرويج في المحافل الدولية ومنابر الأمم المتحدة.
وأكد أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بدأت إجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية باعتذار رسمي وتعويض مالي قدره 6 ستة مليار كرون نرويجي أي ما يقارب مليار دولار. لأن تصرفها غير المسئول الذي تصفه ب"العادي" هو من فتح المجال للتقول والتكهن.
وقال مصدر قانوني موثوق، أن المؤسسات الداعمة لعمل الشبكة قررت أيضا رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة النرويجية في دول مختلفة، مضيفا أن هناك تحرك قانوني بدأ ضد الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تصل إلى 2 مليار دولار.
وأكدت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، إنها ما زالت تعمل على رسالتها السامية وأن مكاتبها مفتوحة وما زال موظفوها على رأس عملهم المعتاد، مؤكدة أن هنالك تأمر سياسي واضح بأساليب غير أخلاقية وحرب ممنهجه مؤكدة على سلامة موقفها القانوني والحسابي والذي تديره شركات محاسبة محترفة تلتزم بالقانون المحلى والدولي متحدية أي جهة نقدم عكس ذلك.
كما أكد الفريق القانوني أنه لا يوجد تهمة قانونية ضد الشبكة أو تجاوز قانوني، جازما أن القضية سوف تكشف فساد سياسي كبير تورطت فيه الأذرع الإعلامية لبشارة ودويلة قطر، مبديا استغرابه الشديد من تعنت الشرطة النرويجية بتسليم أي ورقة قانونية أو التوجه لأي محكمة، الأمر الذي يثير شبهات بوجود فساد يمتد خارج الحدود النرويجية.
وأضاف أنه يتم التحضير لحلقة نقاش على القناة الحكومية النرويجية لتبيان كل الحقائق وحسم الموضوع نهائيا، مؤكدة إنها راجعت كل التصريحات للمدعى العام وقارنتها بما نشر فلم تجد إلا الكذب في تناقل تصريح للمدعى العام لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وكان اختصاره أنه لا تعليق لديه، وان من حقه أن يتأكد دون توجيه اتهام وان هذا إجراء روتيني تعودت عليه الشرطة.
وأشارت الشبكة إلى انها تثمن موقف كل المنظمات الدولية الأعضاء والمناصرين لقضايا حقوق الإنسان الذين تضامنوا معها مؤكدة أن المقايضات والتهديدات لن تغير من سياسة الشبكة الجريئة في التصدي للانتهاكات وتبيان الحقائق التي تناولتها الشبكة في جرأة غير مسبوقة في عالم حقوق الإنسان.
وأكدت أنها ستلاحق وفق القانون كل من نشر أو تقول عليها وان المواقع التي نشرت تلك الأكاذيب سيتم ملاحقتها قانونيا، رغم ادراكها أن الهدف من وراء ذلك استنزافها وابعادها عن عملها، موضحة أن تلك الحماقات التي لن تغير أو تؤثر في الرسالة السامية، وان موقع الشبكة الرسمي فيه كل أعمال الشبكة ومن أراد أن يراجع فليراجع الأعمال التي هي محط فخر للإنسانية.
يذكر أن للشبكة الدولية للحقوق والتنمية نشاطات متعددة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان ويغطي خمس قارات، وفي الفترة الأخيرة تصدت بشكل جريء لقضايا الإرهاب وعقدت مؤتمر دولي كبير شاركت فيه أكثر من سبعين دولة وطرحة اتفاقية شاملة للموازنة بين محاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، كما إنها لا تعادى الانظمة العربية التي لديها عداء مع قطر.