أشادت مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، بقرار تعيين قاضيات، لافتة إلى أن هذا دليل على إدراك الإدارة السياسية لمدى أهمية تمكين المرأة، وتوليها للمناصب القيادية بالدولة، ومشاركتها للرجل يدًا بيد في جميع مواقع صنع واتخاذ القرار، مشيرة إلى أن القرار يأتى تطبيقًا للمادة 11 من الدستور الجديد، وإعلاءً لدولة القانون. ورحبت "التلاوى"، بقرار وزير العدل واعتماده من المجلس الأعلى للقضاء بتعيين القاضيات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، التي قام بها المجلس تعتبر مثالًا يحتذى به لجميع مؤسسات الدولة، لتنفيذ ما جاء في الدستور، مؤكدة أن مؤسسة القضاء ستظل دائمًا منارة التنوير في المجتمع، ولها دور ريادى في تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، والتي ما زالت تمثل العائق الأول أمام تقدم المرأة وقيامها بواجبها من أجل النهوض بالوطن وإعلاء شأنه. وأشارت رئيس المجلس إلى أن المرأة المصرية أثبتت دائمًا قدرتها على تحمل المسئولية وأنها محل ثقة ويمكن الاعتماد عليها، لما تتمتع به من الجدارة والكفاءة المطلوبة والتي تؤهلها لتولى جميع المناصب القيادية وفي كل المجالات، مشيرة إلى أن المرأة هي أكثر أفراد المجتمع حرصًا على مستقبل الوطن ووحدته واستقراره. كما توجهت رئيس المجلس بالتهنئة لجميع نساء مصر بوجه عام، وللقاضيات بوجه خاص، متمنية لهن التوفيق والنجاح، مشددة على أن تعيينهن في القضاء الجنائي هو مجرد بداية، وأن أمامهن مشوارًا طويلًا ليثبتن للجميع أن اختيارهن لهذا المنصب كان قرارًا صائبًا، مشيرة إلى أن نجاح أي منهن سيكون إضافة إلى سجل نجاحات المرأة المصرية، وهو انتصار حقيقي لمعركة المرأة المصرية، وسيفتح المجال أمام تعيين المزيد من القاضيات والسيدات في مختلف أجهزة الدولة. كانت 26 قاضية أدين اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، أمس، حيث ضمت قائمة الأسماء تعيين 8 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة «أ»، و3 بدرجة رئيس محكمة من الفئة «ب»، إضافة إلى انتقال 15 مستشارة بدرجة «قاضٍ».