اشاد المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهوري الصادر بتعيين عدد من القاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بمحاكم الجنايات والجنح. وأكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس - فى تصريح لها اليوم الأربعاء - أن هذا القرار دليل على إدراك الإدارة السياسية لمدى أهمية تمكين المرأة، وتوليها للمناصب القيادية بالدولة، ومشاركتها للرجل يدا بيد في جميع مواقع صنع واتخاذ القرار، مشيرة إلى أن القرار يأتى تطبيقا للمادة 11 من الدستور الجديد، وإعلاءً لدولة القانون، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأثنت تلاوى على قرار وزير العدل واعتماده من المجلس الأعلى للقضاء بتعيين القاضيات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، والتى قام بها المجلس تعتبر مثالا يحتذى به لجميع مؤسسات الدولة لتنفيذ ما جاء في الدستور، مشددة علي أن مؤسسة القضاء ستظل دائما منارة التنوير في المجتمع ولها دور ريادى في تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، والتى مازالت تمثل العائق الأول أمام تقدم المرأة وقيامها بواجبها من أجل النهوض بالوطن وإعلاء شأنه. وأشارت إلى أن المرأة المصرية تثبت دائما قدرتها على تحمل المسئولية، وأنها محل ثقة ويمكن الاعتماد عليها، وذلك لما تتمتع به من الجدارة والكفاءة المطلوبة، والتى تؤهلها لتولى جميع المناصب القيادية وفي كافة المجالات، مشيرة إلى أن المرأة هى أكثر أفراد المجتمع حرصا على مستقبل الوطن ووحدته واستقراره. ووجهت تلاوي التهنئة لجميع نساء مصر بوجه عام وللقاضيات بوجه خاص، متمنيه لهن التوفيق والنجاح، كما شددت على أن تعينهن في القضاء الجنائي هو مجرد بداية، وأن أمامهن مشوار طويل ليثبتن للجميع أن اختيارهن لهذا المنصب كان قرارا صائبا، مشيرة إلى أن نجاح أي منهن سيكون إضافة إلى سجل نجاحات المرأة المصرية، وهو انتصار حقيقي لمعركة المرأة المصرية، وسيفتح المجال أمام تعيين المزيد من القاضيات والسيدات في مختلف أجهزة الدولة.