أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، صدور قرار خلال الأيام المقبلة بتعيين قاضيات بمنصب رؤساء المحاكم الابتدائية وتعيين مساعدات له. وأضاف «الزند»، خلال مؤتمر منظمة المرأة العربية الذي عقد، السبت، تحت عنوان «القاضيات في الوطن العربي»، أن الدفعة الجديدة التي ستقوم الوزارة بتعيينها ستكون الدفعة الثالثة بعد أن قامت الوزارة بتعيين 30 قاضية بالدفعة الأولى، وتعيين 12 قاضية بالدفعة الثانية عام 2008. وأوضح الزند أسباب القرار بقوله إن ذلك يأتي في إطار خطة ستقوم الوزارة بإطلاقها لدعم القاضيات الجديدات، وستحرص هذه الخطة على دعم القاضيات وعملهن في جميع التخصصات الجنائية والاقتصادية مثل القاضي تماما دون أي تمييز، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم أيضا خلال الفترة المقبلة بإرسال بعثات للدول العربية لتبادل الخبرات القضائية مع هذه الدول. وأشار إلى أن القرارات التي أصدرتها الوزارة بتعيين القاضيات تأتي في إطار خطة الوزارة وإيمان المسؤولين بها بدور المرأة في المجتمع، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتذليل كافة الصعوبات التي ستواجه المرأة خلال عملها بالقضاء، مشيرا إلى أن مصر كانت حريصة دائما على الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها والتي تكفل حقوق المرأة وأن الدساتير المصرية كلها نصت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ومن جانبها، أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يثمن ما أعلن عنه وزير العدل، ووصفت مبادرة الوزارة بتعيين قاضيات بأنها «مبادرة قوية»، مشيرة إلى أن ذلك يفتح عهدًا جديدًا للقضاء مع المرأة. وأضافت «تلاوي» أن الوطن العربي بحاجة إلى اقتحام المرأة مجال القضاء، مؤكدة أن حرمان القضاء من المرأة هو إضعاف له بالمقام الأول، لأنه وفقا للمشروع الذي أطلقته المنظمة تم رصد أكثر من 500 حكم قضائي مستنير قد أصدرتها قاضيات وهذا يدل على تفوقها في هذا المجال. وأكدت أن القاضية المصرية تمكنت من إدخال ملايين الدولارات لخزانة الدولة بعد أن تمكنت كسب قضايا دولية، مشيرة إلى أنها تتمنى زيادة عدد القاضيات المصريات لأنه طبقا للإحصائيات فإن لبنان يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد القاضيات، بها 41 قاضية، تليه الجزائر 40، ثم تأتي تونس 33 والبحرين 12.
