جدل كبير حول تولي المرأة المصرية منصب "قاضية"

شهد المؤتمر العربى الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول قصص نجاح : المرأة العربية فى كرسى القضاء سجالا وجدلا كبيراً حول قرار الجمعية العامة لمجلس الدولة التى صوتت ضد تولى المرأة منصب القضاء فى يناير الماضى، معتبرينه بمثابة ردة عن حقوق المرأة ومبادئ المساواة بين الجنسين .وأكد المشاركون فى المؤتمر الذى نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع رابطة المرأة العربية بمشاركة قاضيات من مصر وتونس ولبنان والمغرب وسوريا والسودان والمغرب واليمن والاردن، على أن الدستور المصرى ينص على عدم وجود تمييز من أى نوع بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وان اتفاقية القضاء تؤكد ضرورة مكافحة كافة اشكال التميز ضد المرأة.وكشفت د. سيما بحوث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيه للشئون الاجتماعية ان هناك حوالي 10 آلاف قاضية في البلدان العربية اثبتن كفاءتهن في تولي المناصب القضائية في 11 دولة ،مشيرة الى ان المراة اصبحت تشغل 50% من مناصب هذا السلك في تلك الدول.وطالبت بضرورة تعديل التشريعات العربية بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة العربية وازالة كافة اشكال التمييز بينهما .كما اعتبرت السفيره مرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة أن عدم تعين المراة في مجلس الدولة يعتبر سلبا للحقوق التي حصلت عليها ،معربة عن أملها ان تنتهي المنازعات بين المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قريبا .واتهمت التلاوي وسائل الاعلام بانها المسئول الاول عن الترسيخ للصورة السيئة للمرأةمطالبة بانشاء مرصد مراقبه للحيوله دون تعرض حقوق المرأة الى انتكاسات جديدة واتخاذ خطوات قانونية لردع كل من يحاول الرجوع بالمرأة للوراء .كما اشارت الى وجود تيارات تعارض حقوق المرأة ولابد من دحضها من خلال اعلاء ثقافة حقوق المرأة .كما تحدث المستشار عدلي حسين محافظ القليوبيه عن وجود خلافات قانونيه بين الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس المختص ورئيس المجلس ،لافتا الى ان جميعهم لم يرفضوا تعيين المراة قاضية .واعترف بأن مصر تخلفت عن الدول العربية في تعيين المرأة كقاضية ،مضيفا ان مجلس الدولة لم يرفض ان تتولي المراة منصب القضاء ، لكنه ارجأ الموضوع الي شهر يوليو المقبل بعد احاله المستشار محمد الحسيني الى المعاش حتى تكون حدة الصراعات قد هدأت في المجلس.وقالت د. فاطمة خفاجي مستشارة حقوق المرأة والطفل لدى منظمات الامم المتحدة في البلاد العربية ان المراة المصرية تمر بظروف صعبه لتولي المراة منصب القضاء ،في الوقت الذي وصلت القاضيات في لبنان الى 60% من مجموع شاغلي المنصب ،والمرأة اليمنية والسودانيه وصلت لأعلى هيئة قضائية في بلادهنوقالت ان القاضيات المصريات بالرغم من ضعف عددهن حتى الآن الا انهن سجلن نجاحات في كل المجالات مطالبة بالتأكيد على حق المرأة المصرية في تولي منصب القاضية بجميع فروع القضاء وفتح الباب أمام خريجات كليات الحقوق للقبول بالنيابة العامة من أول درجات السلم أسوة بالخريجين .من جانبه شدد د. عماد ابو غازي الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة في مصر على ان ثقافة تولي المرأة للمناصب القيادية ترتبط بالاساس بالثقافة المجتمعية ومن ثم لابد من ازالة العوائق الثقافية التي تحول دون تولي المرأة للمناصب السياسية لأن المرأة منذ القدم شريكة للرجل في صنع الحضارات.