انتهاء مفاوضات مصر مع تنزانيا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة البينية

كشف الدكتور شريف محمود رئيس المكتب الفني لرئيس قطاع الاتفاقيات التجارية عن انتهاء مفاوضات مصر مع تنزانيا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية علي التجارة البينية في إطار اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الكبري الكوميسا والسادك ومجموعة شرق أفريقيا والتي تم توقيعها خلال قمة شرم الشيخ التي جمعت قادة ورؤساء 24 دولة أفريقية إلي جانب مصر.
وأشار إلى أن المفاوضات مع جنوب أفريقيا قد تنتهي خلال شهر أغسطس المقبل مما يسهم في سرعة تفعيل الاتفاقية التي تسمح بإلغاء الرسوم الجمركية علي 60% من خطوط التعريفة الجمركية المطبقة بدول التكتلات الثلاث وذلك فور التصديق علي الاتفاقية، ترتفع إلي 85% خلال فترة من 5 إلي 8 سنوات.
وقال خلال مشاركته في اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية لشرح مزايا الاتفاقية الأفريقية واثرها علي نمو الصادرات المصرية، أن وزارة النقل تدرس الاستعانة بمجموعة من الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري لإنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع دول شرق أفريقيا وصولا إلي جنوب أفريقيا لتخفيض تكلفة الشحن بما يساعد علي مضاعفة صادراتنا لهذه الدول فور إلغاء الرسوم الجمركية علي منتجاتنا.
وحول ما أثاره المجلس التصديري من أهمية العمل علي إنشاء مراكز لترويج المنتجات المصرية بأفريقيا كشف عن إصدار مجلس الوزراء تعليمات للعمل علي الاستفادة من فروع ومكاتب شركة النصر للاستيراد والتصدير المتواجدة بأفريقيا حيث يجري حاليا وضع خطة عمل لتفعيل تلك المكاتب وتحويلها الي مراكز لوجستية للترويج وتخزين منتجاتنا.
كما تدرس إدارة الشركة المشاركة في تمويل صادراتنا لدول القارة بحيث تتولي سداد قيم الصفقات التصديرية نيابة عن المستورد ثم تقوم بالتحصيل فيما بعد.
من جانبه اكد المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ترحيب القطاع التصديري باتفاقيات دمج التكتلات الأفريقية الثلاث حيث ستوجد كيانا اقتصاديا عملاقا سيساعد مصر بجانب السوق الروسية في امتصاص أية صدمات أو أزمات في الأسواق الغربية مثل أزمة انخفاض أسعار صرف اليورو أمام الدولار والتي أدت إلي ارتفاع أسعار المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية وبالتالي انخفاض حصيلة الصادرات لأوروبا بشكل ملحوظ.
وطالب الحكومة بالعمل من الآن علي إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع تكلفة الشحن لأفريقيا والتي تصل لنحو 7 آلاف دولار للحاوية سعة 40 قدم المصدرة للدول الافريقية الحبيسة مقابل 800 دولار فقط تكلفة الشحن من الصين لافريقيا.
وحول الملفات التي ناقشها اجتماع المجلس أوضح حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري أن الاجتماع ناقش عرض المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الاسلامي تقديم تسهيلات مالية لتمويل الاستثمارات والتجارة الدولية لمصر باعتبارها أحد أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي، لافتا الي ان المجلس طلب الاستفادة من خدمات المؤسسة لتمويل تجارتنا المتزايدة مع الدول الافريقية خاصة ان المؤسسة تعرض سداد 90% من قيمة الصفقات التصديرية فور توقيع العقود وتستكمل الجزء الباقي فور اجراء عمليات الشحن وذلك مقابل عمولة تصل إلي 6 في الأف من القيمة.
من جانبه كشف ماجد مرزوق الوكيل الثاني للمجلس عن تلقي شكوي من مصانع المحلة الكبري التي قد تتوقف تماما عن العمل خلال أسابيع قليلة ، بسبب مجموعة من المشكلات تتمثل في نسب الهالك والفاقد للعمليات التصنيعية التي رغم صدور قرار لوزير الصناعة بتشكيل لجنة من الرقابة الصناعية لتحديثها منذ اكثر من عام ، إلا أن اللجنة المسئولة لم تنتهي من عملها حتي الآن ، إلي جانب توقف وزارة المالية عن رد ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية المسددة علي الخامات ومستلزمات الإنتاج عند تصدير المنتج النهائي ، إلي جانب توقف صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات مصدري المدينة منذ 30 يونيو 2014 وحتي الآن، بخلاف ارتفاع أسعار المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وآخرها مطالبة شركات توصيل الغاز مضاعفة قيمة التامين الذي تدفعه المصانع ضمانا لعدم تخلفها عن سداد قيمة استهلاكها.
من جانبه طالب محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري بالعمل علي عقد اتفاقيات لتحرير التجارة مع دول غرب ووسط افريقيا خاصة نيجريا والسنغال وكوت ديفوار حيث تشهد هذه الدول ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو اقتصادها وبالتالي متوسط دخل الفرد كما يتوافر بها طلب متزايد علي منتجات المفروشات المنزلية.
وقال إن من المشكلات التي يعاني منها القطاع التصديري أيضا عدم التزام بعض الدول الأفريقية باتفاقية الكوميسا مثل السودان التي ماتزال تضع قوائم سلبية بسلع لا يسري عليها الإعفاء الجمركي إلي جانب فرض بعض الدول لقيود إدارية مثل الطلب من مستورديها استخراج شهادات مسبقة لاستيراد المنتجات المصرية إلي جانب ضعف دور مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالدول الأفريقية ووجود سعرين للدولار في الدول الأفريقية مما يتسبب في مشكلات عند تحويل قيمة الصفقات، مطالبا بالعمل علي حل هذه المشكلات لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الأفريقية.