كشف الدكتور شريف محمود، رئيس المكتب الفنى لرئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، عن انتهاء مفاوضات مصر مع تنزانيا بشأن الغاء الرسوم الجمركية على التجارة البينية فى اطار اتفاق انشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الكبرى «الكوميسا والسادك ومجموعة شرق افريقيا» التى تم توقيعها خلال قمة شرم الشيخ التى جمعت قادة ورؤساء 24 دولة افريقية الى جانب مصر، مشيرا الى ان مفاوضاتنا مع جنوب افريقيا قد تنتهى خلال شهر اغسطس المقبل، مما يسهم فى سرعة تفعيل الاتفاقية التى تسمح بالغاء الرسوم الجمركية على 60% من بنود التعريفة الجمركية المطبقة بدول التكتلات الثلاثة وذلك فور التصديق على الاتفاقية، ترتفع الى 85% خلال فترة من 5 الى 8 سنوات. وقال، خلال مشاركته فى اجتماع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية لشرح مزايا الاتفاقية الافريقية واثرها على نمو الصادرات المصرية، ان وزارة النقل تدرس الاستعانة بمجموعة من الشركات المتخصصة فى مجال النقل البحرى لانشاء خطوط ملاحية مباشرة مع دول شرق افريقيا وصولا الى جنوب افريقيا لتخفيض تكلفة الشحن بما يساعد على مضاعفة صادراتنا لهذه الدول فور الغاء الرسوم الجمركية على منتجاتنا. وحول ما اثاره المجلس التصديرى من اهمية العمل على انشاء مراكز لترويج المنتجات المصرية بافريقيا، كشف عن اصدار مجلس الوزراء تعليمات للعمل على الاستفادة من فروع ومكاتب شركة النصر للاستيراد والتصدير الموجودة بافريقيا، حيث يجرى حاليا وضع خطة عمل لتفعيل تلك المكاتب وتحويلها الى مراكز لوجيستية للترويج وتخزين منتجاتنا، كما تدرس ادارة الشركة المشاركة فى تمويل صادراتنا لدول القارة بحيث تتولى سداد قيم الصفقات التصديرية نيابة عن المستورد ثم تقوم بالتحصيل فيما بعد. من جانبه، طالب المهندس سعيد احمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، الحكومة بالعمل من الآن لايجاد حلول لمشكلة ارتفاع تكلفة الشحن لافريقيا التى تصل لنحو 7 الاف دولار للحاوية سعة 40 قدما المصدرة للدول الافريقية الحبيسة مقابل 800 دولار فقط تكلفة الشحن من الصين لافريقيا. وحول الملفات التى ناقشها اجتماع المجلس اوضح حمدى الطباخ، وكيل المجلس التصديرى، ان الاجتماع ناقش عرض المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الاسلامى تقديم تسهيلات مالية لتمويل الاستثمارات والتجارة الدولية لمصر باعتبارها احد اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامى، لافتا الى ان المجلس طلب الاستفادة من خدمات المؤسسة لتمويل تجارتنا المتزايدة مع الدول الافريقية، خاصة ان المؤسسة تعرض سداد 90% من قيمة الصفقات التصديرية فور توقيع العقود وتستكمل الجزء الباقى فور اجراء عمليات الشحن وذلك مقابل عمولة تصل الى 6 فى الاف من القيمة. من جانبه، كشف ماجد مرزوق، الوكيل الثانى للمجلس، عن تلقى شكوى من مصانع المحلة الكبرى التى قد تتوقف تماما عن العمل خلال اسابيع قليلة، بسبب مجموعة من المشكلات تتمثل فى نسب الهالك والفاقد للعمليات التصنيعية التى رغم صدور قرار لوزير الصناعة بتشكيل لجنة من الرقابة الصناعية لتحديثها منذ اكثر من عام فان اللجنة المسئولة لم تنته من عملها حتى الآن ، الى جانب توقف وزارة المالية عن رد ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية المسددة على الخامات ومستلزمات الانتاج عند تصدير المنتج النهائى ، الى جانب توقف صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات مصدرى المدينة منذ 30 يونيو 2014 وحتى الان، بخلاف ارتفاع اسعار المرافق الاساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وآخرها مطالبة شركات توصيل الغاز بمضاعفة قيمة التأمين الذى تدفعه المصانع ضمانا لعدم تخلفها عن سداد قيمة استهلاكها.