المستشار فاروق سلطان: اكتشفنا "وقائع تزوير" في الانتخابات الرئاسية

قدمنا بلاغات للنيابة العامة وتحفظنا على «الأوراق» مستعد ل«الإدلاء بشهادتي» إذا استدعيت والتاريخ كفيل بكشف «الحقائق الغائبة»
لايزال التاريخ يخفى الكثير حول ما جرى فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لعام 2012، بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق.
حتى هذه اللحظة يمتنع كثيرون عن الإدلاء بشهادتهم التزامًا بحظر النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، غير أن هناك من اختار أن يتحدث.
أهمية ما ننشره هنا أنه على لسان الرجل الذى أعلن محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، إنه المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعام 2012، التى ضمت إلي جانبه: المستشار ماهر على أحمد البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف.
صمت المستشار فاروق سلطان فترة دامت 3 سنوات، سئل كثيرًا عن وقائع تزوير انتخابات الرئاسة فرفض أن يجيب، غير أنه اختار أن يتحدث، وكان ذلك فى ندوة عقدت مؤخرًا عن «دولة القانون».
يقول «سلطان» ل«البوابة»: «إن اللجنة العليا كانت أول من تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن اكتشاف وقائع تزوير فى انتخابات الرئاسة»، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد تحفظت على كل الأوراق محل الواقعة.
ما ذكره المستشار فاروق سلطان يتقاطع مع ما كشف عنه المستشار عبدالمعز إبراهيم، عضو اللجنة، حول رفضه التوقيع الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان «مرسى» رئيسًا للبلاد.
ويذكر «عبدالمعز» فى هذه النقطة أنه لما علم أن هناك بطاقات انتخابية تم تسويدها، وتحديدًا البطاقات القادمة من مطابع الأميرية، ومنع أقباط من التصويت فى بعض الدوائر الانتخابية، اعترض ومعه المستشار أحمد خفاجى على اعتماد نتيجة الانتخابات بفوز «مرسى»، وطلب إعادة الانتخابات فى تلك الدوائر، إلا أن المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية عضو اللجنة العليا وقتها، رفض الأمر.
حجة «بجاتو» أن فارق الأصوات بين «مرسى» و«شفيق» مليون صوت، وفى حال إعادة التصويت فى تلك الدوائر مرة أخرى فإنها لن تغطى هذا الفارق فى الأصوات.
تم الإعلان عن فوز «مرسى»، وصدر قرار عن اللجنة بذلك، ولم يوقع عليه «عبدالمعز» و«خفاجى»، وصدر القرار بتوقيع باقى الأعضاء الثلاثة، ومن المعروف قانونًا أن القرار يكون صحيحًا بتوقيع 3 أعضاء.
نعود مرة أخرى إلى المستشار فاروق سلطان الذى يذكر أن قرار النائب العام حظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية يمنعه من الحديث بشأنها أو الكشف عن ملابسات هذه الوقائع، غير أنه شدد على استعداده للإدلاء بشهادته إذا جرى استدعاؤه أمام جهات التحقيق فى هذه القضية محل اهتمام الرأى العام، مؤكدًا أن التاريخ وحده كفيل بكشف كل «الحقائق الغائبة».
ويقول إن جماعة الإخوان المسلمين أسقطت «دولة القانون» خلال وجودها فى الحكم، وخير دليل على ذلك محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا، الذى وصفه ب«العمل المشين» والجريمة الذى كان يجب معاقبة مرتكبيها، لأنها تعطيل للقضاء والعدالة.
النسخة الورقية