اشتعال غضب الصحفيين في مواجهة "الداخلية".. مجلس النقابة يطالب بتدخل الرئيس السيسي لوقف التدخل في الشأن الصحفي.. ويؤكد النقابة هي الجهة الوحيدة المختصة بمنح تراخيص مزاولة المهنة

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، اجتماعا اليوم الإثنين، بمقر النقابة مع رؤساء تحرير الصحف.
وأكد المجتمعون رفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتي تجلت في دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات، وطالب المجتمعون السيد رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين السيد الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات. خصوصًا أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصرى.
وطالب المجتمعون أي زميل يتعرض للتحقيق في النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أي تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهى الضمانات التي كفلها القانون.
وأكد مجلس النقابة على إلتزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى مشددا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفى عند نشر أي أخبار أو موضوعات.
وأكد المجتمعون أن باب الحوار لايزال مفتوحا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهى خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي يترجم كل ماجاء بالدستور من ضمانات وحريات. كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين على المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق.
وأكد المجتمعون أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشي بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور.
وطالب الاجتماع النيابة العامة بعدم الدخول كطرف في الحملة على حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر أو عبر التوسع في توجيه تهم مطاطة في قضايا النشر. والتي وصلت في الفترة الأخيرة إلى حد صدور قرارات بضبط واحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، والتي تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية، ووصولا إلى قرارات إخلاء السبيل في قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر أو في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص على إنه "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف".
فضلا على أن دستور البلاد الحالي جاء ليلغي الحبس في قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا أن نقابة الصحفيين هي الضامن في هذه القضايا بنص القانون والذي ألزم النيابة بضرورة اخطارها قبل التحقيق.
كما لفت المجتمعون النظر إلى أن ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفي لبعض ممارسي المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة "تشغيل منتحل صفة صحفي" لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة.
وأشار الاجتماع إلى أن ذلك يعد مخالفًا للممارسات المستقرة للنيابة العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر، حيث كان القضاء المصري وسيظل حصن حماية الحريات وفى مقدمتها حرية الصحافة .
ويشدد المجتمعون على أن وقفتهم هذه لا تأتي في مواجهة أي من السلطات القائمة بالدولة، بل دفاعا عن الصحافة وحريتها وحق المواطنين والمجتمع في تداول المعلومات، ويحذرون من أن التوسع في ملاحقة الصحفيين قانونيا من خلال أجهزة الدولة والتوسع في الاتهامات المطاطة هو إهدار لهذه الحقوق، ونيل من الضمانات التي كفلها الدستور في العديد من مواده للصحافة والصحفيين.
وأكد المجتمعون على أن ضمان حرية الصحافة هي ضمانة للمجتمع ككل وحماية للحريات فيه، وأن محاولات تكميم لافواه الصحفيين أو استهداف دورها الرقابي لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، عندما تتراكم المظالم دون أن يجد من يتعرضون لها من ينقل مظالمهم لأصحاب القرار للتصدي لها وتصحيحيها.
وأكد المجتمعون أن بناء مصر الجديدة ومواجهة الإرهاب الذي يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتي بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأي والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدى لمسببات هذا الإرهاب، وفي مقدمتها الفساد ومحاولات التغول على الحريات وعلى رأسها حرية الإعلام.
وإتفق المجتمعون على اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة في أي وقت، لاتخاذ ماتمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن القوانين تمنع حبس الصحفيين احتياطيا، موضحا أن تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها للنيابة ضد اليوم السابع في قضايا النشر وراءه سلطة اعلى من الوزارة تدرك حقوقنا القانونية، ولخطورة ما يجرى.
وتابع صلاح في تصريحات له، " عاوزين حرية تداول المعلومات، نحن في حاجة لتشريعات واضحة، نحترم النيابة العامة ولكن كل ما نريده أن تتفهم موقفنا،ونضالنا مستمر علشان حرية الصحافة".
وأوضح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن البيان المشترك بين رؤساء التحرير ومجلس النقابة طالب بعدم دفع كفالات مالية لأنها غير قانونية، متابعا" اثق أن الرئيس سيتدارك الموقف وسيتم الدفع بتشريعات تحمى حريات الصحفيين".
وعلق خالد ميري، وكيل أول نقابة الصحفيين، على قرار وزارة الداخلية بالتنازل عن البلاغات المقدمة ضد الصحفيين، مشيرا إلى أن النقابة ستبحث الخطاب الموجه إلى النائب بخصوص ذلك الشأن للتأكد منه.
وأكد "ميري"، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن النقابة لن تقبل التعامل بالقطعة، مشددا على ضرورة التناظل عن كل البلاغات المقدمة ضد الصحفيين، والتي يبلغ عددها 7 بلاغات، وليس التنازل عن البلاغين الخاصين بالمصري اليوم، واليوم السابع.
وكان النائب العام قد تلقى مكاتبتين رسميتين من وزارة الداخلية يفيدان بتنازل الوزارة عن البلاغات المقدمة ضد جريدتي اليوم السابع، والمصري اليوم.
وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرصها على توطيد العلاقة بين فئات الشعب ووسائل الإعلام.
في سياق متصل، نظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، وذلك للتصدى لهجمة وزارة الداخلية على الصحافة، ولمواجهة التضييق على حرية الصحفيين، واستمرار وقائع الإفراج عن الصحفيين بكفالة مالية في قضايا النشر.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: "تكدير السلم العام بسبب التقصير الأمني وليس خبر في صحيفة"، "حجب المعلومات والحقائق عن الشعب جريمة"، "لا للحبس الاحتياطي في قضايا النشر".
وأعرب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن استنكارهم للسياسة التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع الصحفيين خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الحقيقة ملك للشعب، والاعتداء عليها يمثل اعتداء على الشغب بأكمله وليس الصحفيين فقط.