"الصحفيين" تواجه "الداخلية" بانعقاد دائم

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، خلال اجتماعه بعدد من رؤساء تحرير الصحف، بمقر النقابة اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة فى أى وقت، لاتخاذ ماتمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة ، تجاه وزارة الداخلية بعد تزايد الإنتهاكات بحق الصحفيين والملاحقات القضائية، وعدم احترام القانون الذي ينص على عدم جواز حبس الصحفي في قضايا نشر احتياطيًا، أو إخلاء سبيله بكفالة مالية، وهو ما حدث مع عدد من الصحفيين كان أخرهم خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع".
وأكد الحاضرون في اجتماع النقابة، أن بناء مصر الجديدة ومواجهة الإرهاب الذي يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتي بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأي والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدى لمسببات هذا الإرهاب، وفي مقدمتها الفساد ومحاولات التغول على الحريات وعلى رأسها حرية الإعلام.
كما رفض الصحفيون الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتى تجلت فى دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات، مطالبين رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين الرئيس ومجلس النقابة بوصفه الحكم بين السلطات، خصوصاً أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصرى.
كما طالب مجلس النقابة أي زميل يتعرض للتحقيق فى النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أى تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهى الضمانات التى كفلها القانون.
وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى مشددا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفى عند نشر أي أخبار أو موضوعات.
وأشار المجتمعون، أن باب الحوار لايزال مفتوحا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهى خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذى يترجم كل ماجاء بالدستور من ضمانات وحريات. كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين على المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق.
واعتبروا أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشي بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور.
كما لفت المجتمعون النظر إلى أن ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفي لبعض ممارسي المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة "تشغيل منتحل صفة صحفي" لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة، مطالبين النيابة العامة بعدم الدخول كطرف في الحملة على حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر أو عبر التوسع في توجيه تهم مطاطة في قضايا النشر.