قالت مصادر مطلعة بوزارة التخطيط، إن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، شكل فريقا لتلقي المقترحات حول قانون الخدمة المدنية من المواطنين طوال 24 ساعة، موضحا أن جميع الملاحظات تؤخذ في الاعتبار ويتم الرد عليها، سواء بالرفض أو بالقبول مع توضيح الأسباب للرفض أو القبول انتهاجا لمبدأ الشفافية. وأشارت المصادر، إن قانون الخدمة المدنية هو بداية حقيقية لثورة إدارية نحن في حاجة ماسة لها، منوهه أن الهدف من القانون هو تحقيق رضا الموظف وفي الوقت نفسه محاسبة على أعلى درجة إرضاء المواطن وحصوله على الخدمه الميسرة كما ينبغي. وأشارت المصاد أن التعيينات الحكومية وفقا للقانون الجديد تقوم على أساس الكفاءة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية وتكون الامتحانات من خلال أجهزة الحاسب الالي لإبعاد تدخل العنصر البشري، بالإضافة لوضع أسس للتعيينات في الوظائف القيادية في الحكومةونظم الترقية والإجازات إضافة إلى نظام تقييم الأداء وغيرهامنوها أن الحكومة حريصة أن يصدر القانون بشكل يرضي الغالبية. الجدير بالذكر أن مسودة اللائحة التنفيذية كان قد تم توزيعها على نطاق واسع وتمت إتاحتها على موقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على شبكة الإنترنت www.ad.gov.eg وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة وتم طرحها للنقاش واتاحتها للمشاركة المجتمعية وذلك حتى يشارك ويطلع عليها أكبر عدد ممكن من العاملين بالدولة قبل صدورها في صورتها النهائية.