أتاحت وزارة التخطيط والنتابعة والاصلاح الاداري التى يتولاها الدكتور أشرف العربي قسماً خاصاً بعنوان شارك..أكتب..قول رأيك وذلك على الموقع الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري www.ad.gov.eg. وذلك تحقيقاً لرغبة جادة وصادقة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى المشاركة المجتمعية الهادفة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، يعرض القسم 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد تحتاج الى تفسير ويمكن للمواطن الدخول على الموقع وكتابة رأيه فى وضع المعايير الحاكمة وتحديد آليات يمكن اتباعها فى ادخال هذه النصوص حيز التنفيذ ، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف وخبيرالخدمة المدنية والمواطن مشاركتنا فى تحديد اجراءات وقواعد اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والتى تتم بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية،كذلك يمكن ابداء الرأئ فى ضوابط واجراءات تقويم الموظف على أساس وضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظفين ويكون التقويم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى. هذا وكان قد صدر قانون الخدمة المدنية بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015 متضمنا الغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ووضع نظاما جديدا للخدمة المدنية فى مصر. وقد دعت الحاجة المجتمعية الى ضرورة مشاركة أى شخص برأية فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 604 مليون مواطن مصرى هم موظفى الجهاز الإدارى للدولة. أتاحت وزارة التخطيط والنتابعة والاصلاح الاداري التى يتولاها الدكتور أشرف العربي قسماً خاصاً بعنوان شارك..أكتب..قول رأيك وذلك على الموقع الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري www.ad.gov.eg. وذلك تحقيقاً لرغبة جادة وصادقة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى المشاركة المجتمعية الهادفة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، يعرض القسم 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد تحتاج الى تفسير ويمكن للمواطن الدخول على الموقع وكتابة رأيه فى وضع المعايير الحاكمة وتحديد آليات يمكن اتباعها فى ادخال هذه النصوص حيز التنفيذ ، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف وخبيرالخدمة المدنية والمواطن مشاركتنا فى تحديد اجراءات وقواعد اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والتى تتم بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية،كذلك يمكن ابداء الرأئ فى ضوابط واجراءات تقويم الموظف على أساس وضع السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظفين ويكون التقويم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى. هذا وكان قد صدر قانون الخدمة المدنية بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015 متضمنا الغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ووضع نظاما جديدا للخدمة المدنية فى مصر. وقد دعت الحاجة المجتمعية الى ضرورة مشاركة أى شخص برأية فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 604 مليون مواطن مصرى هم موظفى الجهاز الإدارى للدولة.