افتتح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري حواراً مجتمعياً موسعاً بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015. حضر الحوار القيادات الإدارية فى كل الوزارات المصرية وممثلون عن عدد من محافظات الجمهورية وشملت محافظاتالقاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية، وقيادات ممثلة لبعض الهيئات مثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتأمين الصحى، ومعهد التخطيط القومى، وأكاديمية السادات. شهد الاجتماع نقاشا كبيرا حول بنود القانون تساؤلات وملاحظات من القيادات الإدارية بشأن مسودة اللائحة التنفيذية، وعدد من النقاط والموضوعات المهمة التى تضمنتها اللائحة التنفيذية والتى تهم عدداً كبيراً من العاملين بالدولة وتمس حياتهم بشكل مباشر مثل القضايا الخاصة بالتعيين فى الجهاز الحكومى وتعيين القيادات ونظم الترقية والإجازات، إضافة إلى نظام تقييم الأداء وغيرها. وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن اللائحة التنفيذية سوف تكون مرضية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة مؤكدا عرضها على رئيس الوزراء لإصدارها خلال ايام وعقب انتهاء الحوار المجتمعى الجارى حولها. مشيرا الى أن مسودة اللائحة التنفيذية كان تم توزيعها على نطاق واسع، وتمت إتاحتها على موقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على شبكة الانترنت www.ad.gov.eg وإتاحتها على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة وتم طرحها للنقاش وإتاحتها للمشاركة المجتمعية حتى يشارك ويطلع عليها أكبر عدد ممكن من العاملين بالدولة وسيتم تدارك أي ملاحظات مجتمعية حولها خلال الحوار المجتمعى قبل صدورها فى صورتها النهائية. أشار الوزير إلى دور قانون الخدمة المدنية الجديد ومسودة اللائحة التنفيذية فى إطار منظومة الإصلاح الإدارى الجديدة التى اعتمدها مجلس الوزراء فى نهاية العام الماضى وأهميتهم لحل المشكلات الادارية التى تواجه المواطنين فى التعامل مع الدولة وتوفير الخدمات.